نظمت وزارة المالية اليوم الاثنين، لقاءً لممثليها في عدد من الجهات الحكومية ضمن مساعي الوزارة لتطوير وتحديث النظام المحاسبي الحكومي كأحد برامج التعافي الاقتصادي خلال العام ٢٠٢١
وخلال اللقاء أوضح وكيل قطاع التنظيم وحسابات الحكومة في الوزارة محمد عامر، أن اللقاء جاء في إطار تنفيذ الوزارة لخطتها للعام الحالي ضمن برامج التعافي الاقتصادي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى توجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، بهذا الخصوص وتأكيده على أهمية إشراك الجهات الحكومية في الدراسة والتحليل لدليل النظام المحاسبي الحالي وتشخيص وتحديد المواد التي تحتاج إلى تعديل.
ويهدف مشروع تحديث النظام المحاسبي إلى حصر المشاكل التي ظهرت خلال تنفيذ وتطبيق الدليل الحالي منذ العمل به في العام ٢٠٠٨، وكذا ملاحظات الجهات على مواد الدليل لاستكمال تطوير وتحديث الدليل بما يتواكب مع المتغيرات الواقعية واحتياجات التطوير والتحديث.
