يواصل الاقتصاد "الإسرائيلي" ترنحه وتراجعه في كل المستويات، وذلك على وقع العدوان والحصار الوحشي على غزة، وما يترافق معه من ردود فعل فلسطينية وأخرى مساندة في جبهات لبنان واليمن والعراق وأخيراً إيران، ألقت بكل ظلالها على الاقتصاد الصهيوني، وفاقمت من معاناته وسرّعت عجلة تقهقره في مستويات عدة.

ونشرت مراكز صهيونية متخصصة، ودراسات دولية، مؤخراً، تقارير عن أثر عملية طوفان الأقصى والجبهات المساندة لها، على اقتصاد العدو الصهيوني، ومآلات وضع العدو اقتصادياً إذا ما استمر في عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خصوصاً وقد سجلت البورصات انخفاضاً غير مسبوق، وقد يتجاوز أيضاً الدولار إلى أكثر من 4 "شياكل".

وبعد أسبوع من الانهيارات في مؤشرات البورصات الصهيونية وأسعار "الشيكل" وارتفاع وتيرة هروب رؤوس الأموال، تحدثت تقارير عن استمرار النزيف الاقتصادي الإسرائيلي، جراء التهديدات التي تحاصر الكيان الغاصب من كل جبهات المقاومة سواء في الداخل الفلسطيني أو في الخارج عربياً وإقليمياً.

وذكرت أن الاقتصاد الصهيوني يواجه موجة جديدة من التهديدات جراء العمليات اليمنية البحرية، حيث تعتزم كبريات شركات الشحن الدولية عن التعامل مع كيان العدو نهائياً خلال الفترة الراهنة، جراء تعرض سفنها للضربات سواء كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة، أو إلى غيرها، في إشارة إلى ما تتضمنه المرحلة الرابعة من الصعيد ضد العدو، حيث تستهدف القوات المسلحة اليمنية السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، أو السفن المتجهة الى وجهات أخرى في حال تعاملت الشركة المالكة مع كيان العدو.

ولفتت إلى أنه وإضافة إلى ارتفاع أسعار تأمين النقل، وأسعار الشحن وما يترتب عليه من زيادة في أسعار السلع بكل أنواعها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة،  فإنه من المتوقع أن يتجاوز تكاليف التأمين 1% من قيمة السفينة الواحدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن أضعافاً جديدة عما هو عليه الآن، مبينة أن الخسائر التي تكبدها العدو الصهيوني في هذا الجانب شارفت على المليار دولار جراء تفاقم التهديدات البحرية من قبل الجبهة اليمنية.

ونوهت إلى أن شللاً واسعاً يطال الصادرات الصهيونية، حيث ترتفع نسبة انخفاضها إلى أكثر من 20%، ما أثر سلباً على الخزينة "الإسرائيلية"، أما الواردات فهي أكثر معاناة جراء تعطل ميناء أم الرشراش وترنح حركة السفن الى موانئ فلسطين المحتلة، حتى المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الصعيد ذاته، أكدت التقارير أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت بشكل كبير قد يصل في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 45% عما كان الوضع عليه العام الفائت، وذلك جراء التهديدات التي تطال العدو من الجبهة اللبنانية والإيرانية وكذلك اليمنية، فيما لفتت إلى أن الشركات الصهيونية تضررت بشكل كبير، حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها، وسجلت التجارة والاستثمار تباطؤًا حاداً، وأظهرت بيانات شبه رسمية أن 726 ألف شركة "إسرائيلية" أغلقت منذ بدء الحرب، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 800 ألف بحلول نهاية العام.

ومن افرازات اغلاق الشركات، فقد نتج عن ذلك ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها وتضررت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنوك والسياحة بشكل كبير، فارتفع معدل البطالة من 4.5% في يناير 2024 إلى 6.2% في يوليو 2024، وهذا يعني فقدان مئات الآلاف من الوظائف.

ومع استمرار الخسائر، تؤكد التقارير أن إجمالي ما تكبده العدو جراء العدوان والحصار على غزة وارتدادات أفعال المقاومة وجبهات الاسناد قد تجاوز حتى الان 60 مليار دولار، في حين تتسارع عجلة الخسائر مع تقدم مراحل التصعيد التي تنفذها الجبهة اليمنية وردها المرتقب "المؤثر والعظيم والفاعل"، وكذلك جراء التهديدات الإيرانية اللبنانية شديدة اللهجة والتي تتوعد العدو الصهيوني برد مزلزل، وهو ما يجعل الاقتصاد الصهيوني على موعد من انهيارات كبيرة وغير مسبوقة.