توقعت الحكومة السعودية عجزاً في ميزانيتها بقيمة 43 مليار دولار، خلال العامين المقبلين، جراء زيادة الإنفاق، وعدم اليقين في أسواق النفط.

وبحسب وكالة (رويترز)، قالت وزارة المالية السعودية إن المملكة من المتوقع أن تطرق أبواب أسواق السندات الدولية لسد عجز متوقع في ميزانية العام المالي 2023-2024، على خلفية تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي تم تمديدها.

وكشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية، أن المملكة تتوقع تسجيل عجز في الميزانية 2% هذا العام بعد أن كانت تتوقع فائضا، كما تتوقع تسجيل عجز 1.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ليكون العجزان بنحو 161 مليار ريال (43 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية إن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.

وتوقع بعض المحللين أن ينكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن توزيعات الأرباح الضخمة من عملاقة النفط أرامكو السعودية يمكن أن تعوض بعض العجز.

في السياق ذاته، تتوقّع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تؤدي تخفيضات إمدادات النفط التي تنفّذها الحكومة السعودية إلى تقليص الاقتصاد بنحو 0.7% هذا العام.