ناقش اجتماع بمحافظة إب ضم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، سبل الارتقاء بالعمل القضائي.

وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد الشهاب، وعضو هيئة التفتيش القضائي القاضي مجاهد الشامي، ورؤساء الشعب، والمحاكم الابتدائية، ومدير محكمة الاستئناف كمال الحجري، إلى الجوانب المتصلة بتوفير مقرات خاصة بالمحاكم، وتوفير أراضي مناسبة لبناء محاكم على مستوى كل مديرية بحسب الخارطة القضائية.

واستعرض الاجتماع موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وتوصيات مجلس القضاء الأعلى بشأن الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني والتصدي للحرب الناعمة.

وفي الاجتماع أوضح القاضي العزاني، أن زيارته لمحافظة إب تهدف للاطلاع على أوضاع المحاكم وتلبية احتياجاتها وفقا للإمكانيات المتاحة.. لافتا إلى أن نجاح العمل يتطلب تكامل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية في الجوانب المتعلقة بتوفير المقرات والتوسعة والتحسين للبنية التحتية للسلطة القضائية وكل ما من شأنه الارتقاء بأدائها.. منوها بتعاون قيادة محافظة إب في هذا الجانب.

وأشاد القاضي العزاني بالجهود المبذولة من رئيس محكمة استئناف المحافظة ورؤساء الشعب والمحاكم في إنجاز قضايا المواطنين.

من جانبه أكد محافظ إب الحرص على تقديم الدعم وفقا للإمكانيات المتاحة لتوفير المقرات المناسبة للمحاكم في المحافظة.

وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية للتعاون في توفير مقرات للمحاكم بالمديريات، وكذا التعاون والتنسيق لدعم المنظومة العدلية.

بدوره استعرض القاضي الشهاب الاحصائية القضائية للعام المنصرم 1445هـ.. موضحا أن عدد القضايا التي تم النظر فيها من قبل محاكم المحافظة بلغت 28 ألفا و887 قضية منها 14 ألفا و633 قضية مرحلة من أعوام سابقة، في حين تم إنجاز 14 ألفا و860 قضية منها.

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية بالمحافظة والسبل الكفيلة بمعالجتها.. مثمنا حرص قيادة الوزارة على تطوير أداء المحاكم وتعزيز دورها في تحقيق العدالة.