حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، من استمرار تصاعد الجرائم الطبية بحق الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الجرائم تُشكل سياسة ممنهجة من قبل سلطات العدو لقتل الأسرى بشكل بطيء.

وأوضح النادي في بيان له، أن غالبية المعتقلين الذين أفرج عنهم مؤخرًا يعانون من مشاكل صحية، استدعى نقل البعض منهم إلى المستشفى فور الإفراج عنهم، وذلك جراء الظروف الاعتقالية القاسية، وجملة السياسات الممنهجة التي صعّدت إدارة السجون منها بعد تاريخ السابع من أكتوبر، وكان أبرزها جريمة التعذيب، وسياسة التجويع، والجرائم الطبية الممنهجة.

ولفت النادي إلى أن مرور فترة زمنية أكبر على الأسرى والمعتقلين داخل السجون، مع استمرار الإجراءات الانتقامية الحالية بوتيرتها الراهنة سيؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية للأسرى المرضى، والتسبب بأمراض حتى للمعتقلين والأسرى الأصحاء.

وأشار النادي إلى أن سياسة التجويع إلى جانب الجرائم الطبية، شكلت أبرز السياسات التي تسببت بمشاكل واضحة للأسرى تحديدًا في الفترة القليلة الماضية.

ونوّه النادي إلى عدد من الحالات الصعبة التي أفرج عنها مؤخرًا، ومنها حالة الأسير فاروق الخطيب من رام الله، الذي جرى الإفراج عنه في تاريخ 20 ديسمبر 2023 بعد أن أمضى أربعة شهور إداريًا، وتبين أنه يعاني من مرض السرطان وأنّ المرض في مرحلة متقدمة.

وجدد نادي الأسير الفلسطيني دعوته للأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي ترتكب بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون العدو الإسرائيليّ، واستعادة دورها اللازم والمطلوب لإنقاذ ما تبقى من جوهر عملها، وتحمل مسؤولياتها اللازمة تجاه ما يجري في ضوء استمرار الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، والعدوان الشامل على مختلف الجغرافيا الفلسطينية.

يشار الى أن عدد المعتقلين في سجون العدو الصهيوني يبلغ أكثر من 9500 معتقل، من بينهم أكثر من 3660 معتقل إداري حتى بداية أبريل الجاري.