أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة إب، في جلستها العلنية المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد علي عديش، حكماً قضائياً يقضي بإدانة شبكة إجرامية منظمة مكونة من 18 متهماً بجرائم حيازة ونقل وترويج وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضى منطوق الحكم في القضية بمعاقبة المتهمين الرئيسيين (نبيل علي محمد غالب الشرعبي، وقائد درهم محمد قائد الهتار) بالحبس لمدة 25 عاماً تعزيراً، كما قضى الحكم بمعاقبة بقية المتهمين الـ 16 بعقوبات حبس متفاوتة وفقاً لجسامة الأفعال المنسوبة إليهم بقرار الاتهام.
وتضمن الحكم إتلاف المواد المخدرة المضبوطة، ومصادرة الهواتف والوسائل المستخدمة في الجرائم، وكذا القنابل والمفرقعات التي ضبطت بحوزة المدانين.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن نشاط الشبكة خلال الفترة (2019 - 2024م) في جلب وتوزيع كميات كبيرة من الحشيش المخدر ومادة "الشبو" شديدة الخطورة وعقاقير خاضعة للرقابة في أحياء مدينة إب وتوسط بعضهم في صفقات عابرة للمحافظات.
ويأتي هذا الحكم امتداداً لسلسلة أحكام رادعة أصدرتها المحكمة الجزائية بإب مؤخراً عبر هيئاتها القضائية برئاسة القضاة (عبدالعالم الحمودي، عيسى الفلاحي، وعائد مكشم)، والتي استهدفت تفكيك شبكات مترابطة، حيث قضت بإدانة 14 متهماً بالاتجار والترويج والحبس 25 عاماً، وإدانة 64 آخرين بواقعة التعاطي والحبس لمدة 5 سنوات.
وتعكس هذه الأحكام التنسيق المشترك بين السلطة القضائية والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية المجتمع وفئة الشباب من مخاطر وآثار هذه الآفة المدمرة.
وأكدت المحكمة في سياق حكمها على أهمية تكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية، بما في ذلك قطاعات التعليم والأوقاف والإعلام، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والحد من انتشارها.
المصدر الاعلام الامني
