اُختتمت اليوم بصنعاء فعاليات الندوة العلمية والقانونية حول موقف القانون الدولي من جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة وآلية ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم الدوليين أمام الجهات القضائية المحلية والدولية التي نظمتها مؤسسة كفاءات الحقوقية بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان.

هدفت الندوة على مدى يومين إلى تحليل سياق جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة ومناقشة المسئولية القانونية للمنظمات الدولية تجاه جرائم الحرب في القطاع وتحديد الوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني أمام الجهات القضائية الدولية وتسليط الضوء على دور المنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم والعمل الدولي لتحقيق العدالة .

وفي الاختتام أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي أهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في جوانب الرصد والتوثيق لجرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة والتحرك لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية .

وأشار إلى استعداد الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في كافة الجوانب والمجالات انطلاقا من أهمية التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية في إبراز تلك الجرائم للرأي العام الدولي ليدرك العالم مدى وحشية الكيان الصهيوني.

وحث على ضرورة استمرار إقامة مثل هذه الندوات والفعاليات لدراسة الآليات والوسائل والإجراءات والعقوبات القانونية المتاحة والممكنة لمحاسبة الدول والكيانات الدولية المشاركة والداعمة لجرائم الحرب على غزة امام الجهات القضائية المحلية والدولية.

من جهته أكد رئيس مؤسسة كفاءات الحقوقية عبد الملك شرف الدين أهمية تنفيذ مخرجات الندوة في الواقع العملي لوضع الأطر والآليات القانونية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وثمن تعاون وزارة حقوق الإنسان مع المؤسسة وكافة منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان في اليمن .

وكانت الندوة ناقشت بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمحامين والنشطاء وممثلي عدد من المنظمات الحقوقية أوراق عمل شملت جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة في ميزان القانون الدولي ومدى المسئولية القانونية للمنظمات الدولية تجاه جرائم الحرب في قطاع غزة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام الجهات القضائية ومشروعية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضه.