أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، أهمية العمل التكاملي بين اللجنة الفنية الرئيسية لنظام عدالة الأطفال ولجانها الفرعية في المحافظات لتعزيز النظام القضائي والعدلي بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع تقييمي اليوم بصنعاء، للجنة الفنية الرئيسية واللجان الفرعية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون.

وأشار وزير العدل إلى تزامن الاجتماع مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ما يؤكد ولاء الشعب اليمني لله ورسوله والتمسك بالقرآن الكريم، والهوية الإيمانية، والمضي على نهج الرسول الأعظم في مواجهة الأعداء.

وأوضح أن الاجتماع يأتي لتقييم مستوى الأداء خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة في حماية الأطفال من الجنوح وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

ولفت إلى أهمية الاجتماع لتطوير آليات العمل والتنسيق والتنظيم بين اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية في المحافظات لتعزيز نظام عدالة الاطفال في تماس مع القانون والتنسيق الميداني المشترك وتحديد متطلبات المعالجة والتطوير بما يخدم قضايا الطفولة.

وحث الوزير العزاني على الاستفادة من تجربة مجمع الأحداث بأمانة العاصمة وتكرارها في بقية المحافظات بالتعاون مع المجالس المحلية والمديريات لإنشاء مجمعات عدالة الأحداث تضم شرطة ونيابة ومحكمة الأحداث ودار توجيه اجتماعي لضمان حصول الأطفال في تماس مع القانون على خدمات متخصصة تسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود الرسمية والمجتمعية المشتركة للوصول إلى بيئة مناسبة للأطفال وحمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها نتيجة الغزو الفكري والثقافي والحرب الناعمة التي تستهدف هذه الشريحة المهمة.

كما أكد وزير العدل، أهمية دور اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تنفيذ مهام تنسيق الأدوار وتوحيد الجهود المشتركة لمختلف الجهات الشركاء في هذا المجال، لافتاً إلى دور اللجان الفرعية بالمحافظات في تطبيق بدائل الاحتجاز والعقوبة السالبة للحرية والعدالة التصالحية للأطفال الجانحين، واتخاذ المعالجات الميدانية في حدود المتاح والممكن والرفع بالتدخلات التي تتطلب قرارات أو دعما على المستوى المركزي.