سياساتٌ وإجراءاتٌ اقتصاديةٌ جديدةٌ يفرضُها مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي لتعميق الأزمة الإنسانية ومضاعفة الأعباء على كاهل الشعب اليمني الذي يرزحُ تحت وطأة الحصار والعدوان منذُ أكثر من ثماني سنوات.

وفي خضم التحركات الشعبية المنددة بانهيار العملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية قررت حكومةُ المناصفة رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن للمرة الثالثة في خطوةٍ من شأنها أن تزيد طين الأزمة الإنسانية بلةً في المحافظات التي تتقاذفُها أطماعُ الخارج وتضاربُ مصالح كيانات المرتزقة وتشكيلاتها المسلحة.

مصادرُ إعلاميةٌ مقرّبةٌ من قوى العدوان أوضحت أن توجيهاتٍ صدرت تقضي برفع أسعار صرف الدولار الجمركي إلى ألفٍ وثلاثمائةٍ وستةٍ وثمانين ريالًا يمنيًّا، وقال متعاملون في ميناء عدن إنه تم البدءُ فعليًّا يوم الأحد بالعمل في هذه الإجراءات.

ويُعدُّ هذا الإجراءُ العبثيُّ الثالث من نوعه منذُ العام ألفين وواحدٍ عشرين حيث رفعت سلطاتُ المرتزقة سعر الدولار الجمركي من مائتين وخمسين إلى خمسمائةٍ وفي يناير الماضي أقرّت رفعه إلى سبعمائةٍ وخمسين ريالاً قبل أن تقر التعرفة الجديدة والتي تعادلُ ضعف التعرفة السابقة.

القطاع الخاص بعدن حذّر بدوره من انهيار أكبر للوضع الاقتصادي مما هو حاصل اليوم مع انعدام وجود دولةٍ أو حكومةٍ تعالجُ الوضع الاقتصادي في المناطق المحتلة موضحًا أن القطاع الأكبر من التجار غادروا عدن ونقلوا نشاطهم إلى ميناء الحديدة لوجود بيئة اقتصاديةٍ ملائمةٍ هناك.

هذه الحقيقةُ لا تروقُ لقيادات المرتزقة الغارقين في وحل الفساد ونهب المال العام إذ اتجهوا لمطالبة مشغليم السعوديين والأمريكيين بالعودة لتشديد إجراءات الحصار على ميناء الحديدة لإجبار التجار على التوجه إلى ميناء عدن والخضوع لسعر التعرفة الجديدة في محاولةٍ لكبح جماح الانهيار الاقتصادي المحتوم في أماكن سيطرتهم كما أن ذهاب المرتزقة إلى هذا الخيار يوضحُ أن دول التحالف أدارت ظهرها لهم.

مثلُ هذه الإجراءات ليست وليدة اللحظة ولكنها تأتي ضمن سلسلةٍ من السياسات المالية التي يعتمدُها تحالفُ العدوان كوسيلةٍ من وسائل حربه الاقتصادية المفروضة على الشعب اليمني انطلاقًا من نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عوائد الثروات إلى بنوك العدوان في ظل رفض كل الحلول التي من شأنها رفع المعاناة ومعالجةُ الأزمات في عموم المحافظات اليمنية.