ترأس القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل، اليوم بوزارة الصناعة والتجارة، لقاءً موسعاً ضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزير الصناعة محمد المطهر، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، وممثلي الشركات والمؤسسات العقارية لمناقشة واقع القطاع العقاري في اليمن وسبل النهوض به.

وخلال اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية اهتمام قيادة الدولة بتطوير القطاع العقاري الذي يُعدُّ محركاً رئيساً للعجلة الاقتصادية، والحرص على معالجة الإشكاليات والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن ما كان يواجه القطاع العقاري من إشكاليات كانت جزءاً من المشاكل المتراكمة من الماضي.. مجدداً التأكيد على أن هناك توجهاً صادقاً من القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، لمعالجة جذور هذه المشاكل، من خلال التعاون والتشاور مع القطاع الخاص العامل في هذا القطاع، والخروج برؤية موحدة تفضي إلى تطوير الصناعة العقارية، وبما يحقق النمو المستدام ويحفز الاستثمار في قطاع البناء والتشييد.

من جهته أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية إلى استشعار قيادة الدولة أهمية تطوير القطاع العقاري وتقديم كافة الدعم والتسهيلات أمامه، وإيجاد الضوابط لحماية المستثمرين والعاملين في هذا القطاع.

ولفت أبو لحوم إلى أنه سيتم دراسة عدد من المقترحات لتقديم الحوافز الاستثمارية للعاملين في الصناعة العقارية، وتبسيط إجراءات بيع وشراء والعقارات.

من جانبه، اعتبر وزير الصناعة والتجارة هذا الاجتماع أولى الخطوات لمعالجة القضايا والإشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري، وسيتبعه المزيد من الخطوات العملية التي تلبي تطلعاته، وتحقق الأهداف المرجوة منه وتنميته، بما يعود بالإيجاب على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد.

وأكد المطهر حرص الدولة على إيجاد بيئة استثمارية مشجعة، ودعم المستثمرين في القطاع العقاري الذي يُعدُّ من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.. لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه اليمن تحتم الاهتمام بالقطاع العقاري ليشكّل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

من جهتهم، عبر ممثلو الشركات والمؤسسات العقارية عن سعادتهم باللقاء وتفاؤلهم بمستقبل القطاع العقاري في ظل ما لمسوه من توجهات جادة من الدولة للدفع بهذا القطاع الهام إلى الأمام وتنميته وتقديم التسهيلات اللازمة له، ومعالجة المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه أعمالهم.

وأكدوا أن التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بما يعود على اليمن وأبنائه بالخير والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري.