ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، آلية تنفيذ خطة عملها.

وتطرق الاجتماع الذي حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم والعدل القاضي نبيل العزاني والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان علي الديلمي، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان على بلادنا المستمر منذ مارس 2015 م، بأشكال مختلفة ومنها الحصار .

واستعرضت اللجنة مشاريع الأدلة الوطنية والفنية والقانونية المقدمة من وزارات حقوق الإنسان والأشغال العامة والطرق ومكتب النائب العام والجهاز المركزي للإحصاء، حول آليات العمل والقواعد والإجراءات الإحصائية والتحليلية للخسائر البشرية والمادية والآثار والأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العدوان و الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي بما في ذلك الأضرار الفادحة في الجوانب الإنسانية والحقوق الأساسية للشعب اليمني وتداعيات الحصار الاقتصادي .

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أهمية توحيد الجهود ضماناً لتوحيد المعلومات، والربط المنهجي بين الجانبين الإحصائي والتحليلي الذي يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، والجانب القانوني والجنائي والانتهاكات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية مكتب النائب العام.

وأشار إلى أهمية تحديث المعلومات أولاً بأول، باعتبار أن العدوان لا يزال قائماً، وفتح ملفات جديدة والحصر والرصد والتقييم للعدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، و ما يصاحبه من إجراءات تضيقية جديدة في الجانب الاقتصادي لزيادة معاناة المواطنين بهدف منع الموقف اليمني المساند للأشقاء في غزة وفلسطين.

ونوه الفريق الرويشان، بالموقف المبدئي والتاريخي المشرف للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في مواصلة مساندة الأشقاء في فلسطين حتى يتم إيقاف العدوان الصهيوني وإدخال المواد الأساسية وخاصة الغذاء والدواء.

من جانبهم أوضح الكميم والعزاني وابن ضبيع، الجهود التي بذلتها وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة في سبيل استكمال بيانات ومعلومات الرصد والحصر والتقييم ..

واستعرضوا عددا من النقاط المتصلة بالحصر والتقييم التي تستلزم التعاون والتنسيق بين الجهات وتظافر الجهود لإنجاح الأداء العام لكافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية في هذا الجانب ومراعاة إمكانية التحديث المتواصل للبيانات والمعلومات.

وأقرت اللجنة تولي الجهاز المركزي للإحصاء مسؤولية متابعة استكمال جميع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بآثار وأضرار وانتهاكات العدوان، وعلى أن تلتزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بموافاة الجهاز بجميع المعلومات اللازمة لاستكمال الحصر والتقييم وفق المنهجية الإحصائية المعتمدة والمنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة في عمليتي الحصر والتقييم .

حضر الاجتماع نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري ووكيل أول الجهاز المركزي للإحصاء فارس الجهمي ومندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.