نظمّت الوحدة الاجتماعية بمحافظة صعدة بالتعاون مع السلطة المحلية، اليوم ورشة عمل للعاملين الاجتماعيين وأعضاء مجالس التصالح بالمحافظة بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى - رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي ووزير الشباب والرياضة محمد المؤيدي ومحافظ صعدة محمد جابر عوض.

وفي افتتاح الورشة بارك عضو السياسي الأعلى الحوثي، للاجتماعيين وأعضاء مجالس التصالح بالمحافظة أعمالهم وحرصهم على تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار إلى قدسية عمل التصالح وأهمية ما تحقق من نجاح في هذا الجانب وبذل الجهد لإصلاح قضايا المواطنين التي تأتي للاجتماعيين وأعضاء مجالس التصالح.

وتطرق محمد علي الحوثي إلى القضايا التي تم التحدث عنها من قبل الاجتماعيين وأعضاء مجالس التصالح والمشايخ وأهمية رصدها وجمع الأطراف والمؤثرين لحلها والفصل فيها.

وأبدى الاستعداد بذل الجهود لتسهيل حل القضايا على مستوى مديريات المحافظة .. مؤكداً ضرورة ألا تبقى أي قضية معلقة وتوجيه ملفاتها للمحاكم المختصة في المديريات.

وثمن عضو السياسي الأعلى مشاركة الاجتماعيين وأعضاء مجالس التصالح والمشايخ والوجاهات الاجتماعية والقبلية في الورشة، حاثاً مدراء المديريات والآمن والمسؤولين والاجتماعيين على إعداد وتجهيز القضايا في كافة المديريات وتحديد يومين أو ثلاثة أيام للبت فيها بصورة نهائية.

وقال" إن العدوان لم ينته ولم نصل حتى الآن إلى نتائج حقيقية وهناك مباحثات لكنها تأتي من رسل، ما يعني أن الحرب لم تنته والقضايا ما تزال شائكة والتفاوض حالياً في الملف الإنساني، ونحن نعتبر أن استمرار قطع المرتبات حصار لأبناء الشعب اليمني ومنع خروج المرضى جريمة يرتكبها العدوان".

من جانبه أشار وزير الشباب والرياضة المؤيدي إلى اطلاعه خلال تواجده بالمحافظة على كثير من القضايا المجتمعية، ما يستدعي تعزيز دور القضاء في البت فيها.

وأوضح أن لدى القضاء آلاف من ملفات القضايا، ما يستدعي معالجتها خاصة القضايا المستعجلة التي يتطلب سرعة البت فيها وإنهائها .. وقال " إذا تم البت في القضايا بشكل سريع سيتعزز الأمل لدى المواطن وثقته بالسلطة القضائية".

من جانبه ثمن محافظ صعدة دور مسؤول الوحدة الاجتماعية بالمحافظة في الترتيب لانعقاد الورشة لمناقشة وتدارس الأوضاع والإشكاليات والقضايا العالقة بمديريات المحافظة، خاصة في ظل تواجد رئيس المنظومة العدلية العُليا محمد علي الحوثي في المحافظة.

وأشار إلى أهمية مشاركة أعضاء مجالس التصالح والاجتماعيين والمشايخ والوجهاء والأعيان في الورشة للاستماع إلى موجهات قائد الثورة ومناقشة بعض المواضيع التي لها علاقة بالجانب القضائي، مبيناً أن هناك ظلم للنساء في مواريثهن التي أمر الله بها لهن.

واستعرض المحافظ عوض، قضايا القتل والثارات في المحافظة والتي تم البدء في معالجة بعضها عن طريق الاجتماعيين في المديريات وأعضاء مجالس التصالح والسلطة المحلية .. مشدداً على ضرورة الإسراع في حل بعض القضايا تجنباً لتداعياتها ومخاطرها.

وأكد أهمية أن تكلل الجهود بالنجاح في معالجة كافة القضايا من خلال جدولتها وتحديد سقف زمني للبت فيها.

بدوره استعرض رئيس محكمة ونيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الديلمي، القضايا العالقة وقضايا القتل في المحافظة.

واعتبر قضايا الإرث في صعدة من القضايا المعقدة وكذا من أكثر القضايا التي ترد للمحاكم .. مبيناً أن عدد القضايا في هذا الإطار خلال العام 1444هـ 60 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من الأعوام الماضية 118 قضية، تم إنجاز 59 قضية منها.

ولفت القاضي الديلمي إلى أن المحكمة أنجزت في حدود 59 قضية شخصية و153 قضية تم إنجازها في الجرائم الجسيمة و52 قضية في الجرائم غير الجسيمة، وإجمالي ما تم إنجازه من قضايا خلال الثمانية الأشهر المنصرمة بلغ 285 قضية.

من جهته أكد وكيل المحافظة للشؤون الإنسانية - مسؤول الوحدة الاجتماعية بالمحافظة محمد بيضان ووكيل المحافظة محسن الحمزي، أهمية إيجاد طرق لحل قضايا الإرث ومعاقبة من يمتنع أو يماطل في هذه القضايا.

وشددا على أهمية تعاون الجميع في حل القضايا الجنائية، وأشارا إلى أنه تم حصر قضايا القتل بصورة كاملة وتسليم نسخة منها لمحافظ المحافظة ليتم تسليمها لرئيس المنظومة العدلية العُليا.

في حين أكد رئيس الملتقى الإسلامي العلامة أحمد درهم حورية، أهمية إصلاح ذات البين وفقاً لما لما جاء في القرآن الكريم والتوعية الإيمانية لترسيخ قيم الاحتكام إلى الله تعالى والخوف منه والاستجابة له وتوجيهاته في قلوب الناس.

أعضاء مجالس التصالح والاجتماعيون والمشايخ والوجهاء والأعيان، استعرضوا القضايا العالقة والطرق الكفيلة بحلها، بما في ذلك قضايا المواريث التي هي حق من الله تعالى فرضه للمرأة سواءً قل أو كثر.

وأكدوا ضرورة تعاون المجتمع ووقوفه إلى جانب الجهات الحكومية القبائل في حل القضايا والخلافات واستعدادهم بذل الجهود في هذا الجانب.