دشنت اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة إشكاليات قضايا الجمعيات والمشاريع السكنية، اليوم الاثنين، تسليم أراضي جمعية ذي مرمر، البالغ مساحتها 69 الف لبنة، في مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء، إلى مستحقيها والذي يصل عدد هم إلى 6 آلاف مساهم.

وخلال التدشين أوضح رئيس اللجنة القاضي، أحمد عباس الجرافي، أنه تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تدشن اللجنة أعمال الشق لعدد 12 وحدة جوار من شوارع وخدمات وقطع أراضي تمهيدا لتسليمها لإصحابها.

ونوه رئيس اللجنة، بدور رئيس محكمة بني الحارث القاضي أحمد العودي، في البت بالقضية والمشكلة التي استمرت 35 عاما، والوصول إلى إجراءات تنفيذية لإرجاع الحقوق إلى أهلها وإنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها اللجنة بدعم من القيادة السياسية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير من العدالة.

فيما أشار وكيل أول أمانة العاصمة، خالد المداني، إلى أن تدشين هذه الأعمال يعكس اهتمام قيادة الدولة بحل مشاكل مواطنيها وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

واعتبر حل مشكلة جمعية أراضي ذي مرمر، السكنية لموظفي الدولة، بشكل قانوني انجازًا هامًا لأكبر قضية طال الخوض فيها لمدة تصل إلى 35 عاما.

بدوره، تطرق رئيس الهيئة العامة للأراضي، الدكتور هاشم الشامي، إلى آلية تنفيذ مخططات الشبكة الرئيسية للجمعية يليها الشبكة التفصيلية وتحديد القطع ومن ثم تسليمها للمستفيدين.

وكانت معدات الشق باشرت أعمالها بإشراف وزير الأشغال، في حين تم استعراض المخطط العام للجمعية من قبل المهندسين، شاملا كافة الخدمات، بحضور عدد من العقال وأبناء المنطقة الذين رحبوا بهذه الاجراءات القائمة على أسس قانونية تضمن للجميع حقوقهم.