أعلنت إثيوبيا السبت أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.

وأعلنت إثيوبيا في 10 أيلول/سبتمبر إنجاز ملء سد النهضة، مما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.

وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس بعدما توقفت منذ نيسان/أبريل 2021.

واتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، في تموز/يوليو على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع “إكس” السبت إن “الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن (…) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في 23 أيلول/سبتمبر 2023 في أديس أبابا”.

وأضافت أن “إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية”.

وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء في العام 2011.

وتعتبر مصر السد بمثابة تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء.

كما أن السد في قلب خطط التنمية في إثيوبيا، وفي شباط/فبراير 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء لأول مرة.

ويتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، عند تشغيله بكامل طاقته أكثر من 5000 ميغاوات. وهذا من أجله أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حاليا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن “المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025” وأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.