رأس فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى.

ناقش الاجتماع بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى - رئيس قطاع العدل والأمن محمد علي الحوثي، أوضاع السلطة القضائية والخطوات التي تم إنجازها، من التعديلات القانونية والأتمتة وربط كافة المحاكم، وذلك بما يسهم في ترسيخ العدالة في أوساط المجتمع.

وفي الاجتماع أشار فخامة الرئيس "إلى أن أفضل الأعمال تقرباً إلى الله هو إقامة العدل بين الناس، ولن نحقق هذا إلا بإيجاد قضاء عادل وعاجل يلمس أثره المواطن".

وأشاد الرئيس المشاط بإنجاز نسبة كبيرة من القضايا التي قدمت الى المحاكم، رغم ما واجهه القضاء من تدمير البنية التحتية إثر قصف العدوان الأمريكي السعودي، وإيقاف دول العدوان بقيادة أمريكا لمرتبات القضاة والإداريين وكافة موظفي الدولة.

وأوضح أنه رغم استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار والتدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية للسلطة القضائية وقطع مرتبات القضاة والكادر الإداري، وكافة موظفي الدولة، إلا أن القضاة والإداريين والموظفين، استشعروا المسؤولية الوطنية واضطلعوا بالمهام الموكلة إليهم بكل تفانٍ.

وأكد فخامة الرئيس، أهمية تدريب وتأهيل الكادر الإداري، والتقييم والرقابة على أعمالهم، موجهاً بتطوير منهج المعهد العالي القضاء، وبما يحقق التأهيل العلمي والعملي للقاضي ويمكّنه من أداء مسؤوليته وفقاً للشريعة الإسلامية.

وشدد على الاهتمام باختيار طلاب المعهد من المشهود لهم بالدين والإيمان،

ووجه الرئيس، المشاط، رئيس وأعضاء مجلس القضاء بالاهتمام بسرعة البت في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يقصر في أداء واجباته من قضاة وإداريين.