استعرض اجتماع، اليوم، برئاسة نائب وزير العدل، الدكتور إسماعيل الوزير، الأبحاث والدراسات المقدمة من المختصين فيما يتعلق بإجراءات القسمة بين الورثة وأسباب التطويل فيها.

وتناول الاجتماع الذي ضم عدداً من القضاة ومدراء العموم ودكاترة وباحثين ومعاوني القضاء، الدراسات القانونية المتعلقة بأسباب إطالة إجراءات القسمة الرضائية والجبرية التي تعود للقائمين بإجراءات القسمة.

كما تم استعراض الضوابط والشروط اللازم توفرها أثناء تعيين الحارس القضائي من قبل القاضي متولي القسمة للحراسة والحفاظ على التركة ووضع المعايير والالتزامات التي يجب عليه السير فيها وفق الإجراءات القانونية التي تكفل الرقابة عليه ومحاسبته عن الأفعال والتصرفات التي تصدر منه خلال حراسة وإدارة التركة بالمخالفة للقانون، وإخضاع أعماله للتدقيق والمراجعة بنظر مختصين في هذا الجانب.

وتطرق الاجتماع إلى سبل معالجة الصعوبات المتصلة بمسألة التطويل في إجراءات القسمة ووضع الحلول اللازمة لها بطرق إجرائية قانونية وشرعية ميسرة للقضاء عليها.

وأكد نائب وزير العدل، أهمية التعاون المشترك لمعالجة أسباب التطويل في إجراءات القسمة ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.