أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم الأحد، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، 17 متهماً في عدد من قضايا فساد إلى النيابة.

ووجهت الهيئة بتوقيف المتهمين عن العمل والحجز على أموالهم وأصولهم العقارية بما يعادل حجم الضرر بالمال العام البالغ مليون و319 ألف دولار بالإضافة إلى مبلغ ٦١ مليوناً و٧٩٥ ألف ريال، وبما يكفل استعادة وتحصيل أموال الدولة.

وجاء قرار الهيئة بعد مناقشتها لنتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وأقرت إحالتها مع المتهمين إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيها أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد وفقاً للقانون.