أكد رئيس الوزراء ، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، أن النظام الدولي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية حوّل البشرية إلى فقراء ومتسولين من خلال تغذيته للصراعات و تسخير الدولار لاستعباد البشر حول العالم.
جاء ذلك لدى مشاركته في الورشة التوعوية حول الانتصاف الفعال لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، التي أقامتها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرةَ، إحياءً لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جوهر المشكلة التي يقع فيها الانسان اليمني اليوم هو النظام العالمي غير العادل، الذي تكوّن بعد الحرب العالمية الثانية، وصُمم لصالح الكارتيلات والشركات الكبرى التي تتحكم في العالم ومصالح الشعوب.
وأوضح أن الحروب والصراعات التي يقف خلفهما النظام الدولي عاملان أساسيان من عوامل الهجرة والاتجار بالبشر.
وعبّر الدكتور بن حبتور ، عن تطلع معظم شعوب العالم إلى نجاح نظام البريكس الذي تقوده روسيا والصين؛ لأنه سيخفف من ضغط أمريكا وأوروبا ليس على منطقتنا بل وعلى العالم كله.
وأعرب عن الشكر لوزارة حقوق الانسان واللجنة الفنية والمنظمة الدولية على إقامة هذه الفعالية ولكل المنظمات الانسانية الأممية والدولية التي تساهم في التخفيف من أعباء المواطن اليمني في هذا الجزء من الوطن الذي يتعرض لعدوان وحصار وحشي من قبل دول العدوان.
واعتبر هذه المناسبة العالمية من المناسبات المهمة؛ لأنها تتعلق بقضية حيوية من قضايا الانسان، لافتا إلى أن إشكالية الاتجار بالبشر ليست جديدة من حيث زمنها و لا غريبة في وجودها في بلد محدد، فهي ظاهرة موجودة في كل بلدان العالم وتتكرر بأشكال مختلفة.
وقال “بعد الحرب العالمية الثانية تم تشكيل المنظمات الدولية التي تحمل بعدين أحدهما انساني ويخفف من أعباء مواطنين معظم الدول الفقيرة، و آخر يخدم أمريكا والغرب عموما لأنها هي مَن تمولها “.
وأضاف “مشكلتنا في اليمن كما تحدثت مرارا هي مع مجلس الأمن الدولي الذي شرعن للعدوان ووقف مع دولتي العدوان السعودية والإمارات اللتين أشترت قراراته لصالحهما، وليس لصالح استقرار اليمن كما يزعمون ويتبجحون “.
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان، علي حسين الديلمي، أن الاتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة دولية، مشيرا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص وفق مفهومها الوطني والدولي تتلخص في أفعال وممارسات كاستقطاب أشخاص (أطفال ، نساء ، رجال) أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم.
وأوضح هذه الجرائم يتم تنفيذها من خلال استخدام وسائل مختلفة من أبرزها التهديد بالقوة أو استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاغتصاب أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقي مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، الغرض من كل ذلك هو الحصول على أموال.
وقال إن الاتجار بالأشخاص جريمة عالمية واسعة الانتشار، وتستخدم فيها الرجال والنساء والاطفال من أجل الربح، مؤكدا أن جرائم الاتجار بالأشخاص تنتشر على مستوى العالم، حيث تشير الاحصائيات الدولية إلى أن أكثر من 24.9 مليون شخصا تعرضوا لشكل من أشكال الاتجار بالأشخاص في جميع أنحاء العالم.
وأضاف : إن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتشر بكثرة في عدد من الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا كاستغلال الأطفال والنساء والرجال في أعمال وممارسات تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها استخدامهم في بيع وتناول المخدرات والدعارة و الأعمال اللااخلاقيه التي تمارس في حق الأطفال.
وأشار إلى أن النظام السعودي مارس أعمالا وممارسات تعد من جرائم الاتجار بالبشر، حيث انشأ عصابات وجماعات تعمل في تجارة المخدرات، وكذلك عصابات تستغل الأطفال والنساء وحاليا قام بنشر أماكن الدعارة وغيرها.
ونوه الوزير الديلمي باهتمام القيادة السياسية وحكومة الانقاذ الوطني بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تبعا للإرشادات والموجهات التي أطلقها قائد الثورة للقيادة السياسية والحكومة والمجتمع، والتي من أبرزها الاتجار بالأشخاص، والتي تمثل تفريطا في الجانب الإنساني وخيانة للأمانة وإهدارا لكرامة الإنسان وتحطيما لنفسيته وانحرافا في الدين والقيم والأخلاق.
واستعرض عددا من الصور والأشكال للاتجار بالبشر التي تمارسها دول العدوان ومرتزقتها كتجنيد مواطنين وأطفال يقاتلون في صفوف دول العدوان ومرتزقتهم، وتهريب المهاجرين ودخولهم إلى الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، خاصة المهاجرين من القرن الافريقي، وقيامهم بعمليات اختطاف للأشخاص وارتكاب اغتصابات وقتل للمسافرين العزل والمدنيين الأبرياء.
وتطرق إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تحت إطار وزارة حقوق الإنسان، والتي امتد عملها منذ عام 2012م، وكذا انجازات حكومة الانقاذ والتي من أهمها صدور القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بشأن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وعبّر عن أسفه لغياب دور الأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حماية اليمنيين من جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكبها دول تحالف العدوان خلال الثمان السنوات الماضية.
فيما استعرض عضو اللجنة الفنية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، السفير وحيد الشامي، نبذة تعريفية عن اللجنة ودورها وأنشطتها والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية وأهدافها المستقبلية التي من أهمها مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر واستكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية.
وقال إن الجمهورية اليمنية تعتبر الاتجار بالبشر جريمة وانتهاكا صارخا لقيم و مبادئ حقوق الإنسان وكرامته وانطلاقا من ذلك صادقت على العديد من الاتفاقيات و البروتوكولات ذات الصلة، كما أن القوانين والتشريعات اليمنية جرّمت الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وأنشأت المؤسسات الوطنية التي تعمل على محاربة هذه الظاهرة.
بدوره أكد كاي كريستين وايلسن، في كلمته عن المنظمة الدولية للهجرة، أهمية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر للتعريف بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها والتوعية بخطورة جرائم الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن الاتجار بالبشر هو انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن اليمن من الدول التي حققت نجاحا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، و ما عزز تلك الجهود هو إصدار القانون رقم (1) لعام 2018م الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
هذا وقد ناقشت الورشة ورقتا عمل تناولت الدكتورة الطاف سهيل في الورقة الأولى المسؤولية الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر، فيما تطرق الدكتور حميد اللهبي في الورقة الثانية إلى آليات حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للقانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر (الانتصاف الفعال للضحايا).