عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول دور القضاء في فض المنازعات المصرفية نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية.

وفي افتتاح الورشة أشار وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني إلى أن الورشة تأتي في سياق استشعار مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لمسؤولية العمل المشترك مع بقية المؤسسات المعنية من أجل الوصول إلى ضمان استمرار العمل في القطاع المالي.

ولفت إلى أهمية مناقشة الصعوبات والإشكالات التي يمر بها القطاع المصرفي والبحث بطريقة علمية قانونية فنية ممكنة لمعالجتها وتذليل ما يمكن تذليله منها بهدف تحسين الواقع المصرفي في البلد.

وأكد ضرورة قيام القانونيين في البنوك بدورهم في التجاوب مع الأوامر القضائية وكذا أهمية دور البنك المركزي في التوصل إلى حل للإشكاليات القائمة.

وقال القاضي العزاني " إن قوى العدوان من خلال عدوانها الاقتصادي على بلدنا الذي تمثلت أبرز صورة في نقل البنك المركزي إلى عدن كانت تهدف إلى تدمير القطاع المصرفي اليمني بشكل كامل وذهاب الودائع وضياعها وانهيار الثقة بهذا القطاع الاقتصادي الهام".

وأشار إلى أن ذلك العدوان والاستهداف الاقتصادي الممنهج والذي يعد أشد وأخطر تأثيرا من القصف والصورايخ، قد تسبب بالكثير من الإشكالات المؤثرة على الاقتصاد الوطني والمربكة للعمل المصرفي والمالي في البلد.

بدوره أشار نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، إلى أهمية هذه الورش لمعرفة كيفية التعامل مع القضايا لما يحقق العدالة لصاحب رأس المال أو المواطن الذي يستفيد من رأس المال.

وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي بما يسهم في مواجهة التحديات وتحقيق متطلبات التنمية.. لافتا إلى أهمية الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز قنوات التواصل بين القضاء والمؤسسات المالية والمصرفية.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الدكتور حمود النجار، أهمية العمل على استقرار البيئة المصرفية على مستوى التعامل بين المودعين والبنوك، وبين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي بشكل عام.

وأشار إلى أن كفاءة القضاء من الأمور المهمة لتحقيق النجاح وإعادة الثقة والاستقرار للقطاع المالي المصرفي.. لافتا إلى أهمية أن يكون للورشة دور في رفع الفهم المتعلق بالقضايا المصرفية الحديثة كالإئتمان الرقمي والإلكتروني.

وفي افتتاح الورشة بحضور عضو المحكمة العليا القاضي سلطان الشجيفي أوضح القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك محمود ناجي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز المعرفة لدى المختصين في البنوك بالقواعد والضوابط التي تحكم الإجراءات القضائية السليمة بما يساعدهم على اتباع المسار الصحيح عند رفع القضايا إلى المحاكم.

وأكد أهمية العلاقة بين القضاء ووحدات النشاط الاقتصادي واتسامها بالانضباط واحترام النظام والقانون لما لذلك من انعكاس إيجابي على أداء تلك الوحدات.. لافتا إلى الدور الأساسي للقضاء في دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من خلال سرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وإصدار الأحكام.

وأشار إلى أهمية الورشة للاطلاع الوضع في القطاع المصرفي في ظل التطور المستمر في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وظهور الكثير من الخدمات والأنشطة التي لم تكن معروفة من قبل، إضافة إلى بروز الكثير من التحديات والصعوبات خلال هذه المرحلة والتي أثرت على نشاط المؤسسات المصرفية وأدائها.

فيما أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي أن نجاح عملية الاستثمار والتنمية وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وجذب وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود قضاء عادل ومستقل ومحايد.

وأشار إلى أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاعات المالية والمصرفية لمواجهة التداعيات التي تؤثر على الاستقرار المالي والمصرفي.

ولفت إلى أهمية الورشة في استعراض الصعوبات والإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي والبحث عن الطرق العلمية والقانونية الممكنة لمعالجتها.

وناقشت الورشة بمشاركة ٧٠ من القضاة ومسؤولي البنوك والأكاديميين والخبراء أوراق عمل تضمنت الأولى إشكاليات الضمانات المصرفية والرهن العقاري قدمها القاضي سعيد عبد الجبار عضو المحكمة العليا، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها أكرم الجرموزي مساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية وضع السيولة المصرفية في الفترة الراهنة والتحديات التي تواجه البنوك.

واستعرضت الورقة الثالثة التي قدمها القاضي صالح زوبر، دور القضاء في فض المنازعات المصرفية، وتطرقت الورقة الرابعة التي قدمها عبد الله المتوكل من جمعية البنوك الى أهم الإشكاليات الحديثة التي تواجهها البنوك أمام القضاء.

وأوصى المشاركون الحكومة بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحل إشكالية سداد الدين العام الداخلي، وكذا قيام البنك المركزي بوضع استراتيجية لاستعادة ثقة المودعين بالبنوك.

وطالبت التوصيات الجهات المعنية بإنشاء لجان الوساطة لحل النزاعات المصرفية والمالية بين البنوك والأطراف، والسعي لوضع نظام متكامل لتلك اللجان واختيار محاسبين قانونيين من ذوي الخبرة في أعمال البنوك.

وشددت على ضرورة تفعيل وتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية الواردة في المادة (211) من القانون المدني في القضايا المرفوعة أمام المحاكم من الأفراد ضد البنوك أو العكس بشأن المطالبة بسداد المديونيات فيما بين البنك والأفراد أو العكس وضرورة التزام شركات الصرافة بالعمل في حدود الأعمال المتصلة بها.

كما اوصى المشاركون بمخاطبة مجلس النواب لإصدار مذكرة تفسيرية لقانون منع المعاملات الربوية.