التقت اللجنة المكلفة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالتحقيق في حادثة مدينة رداع بمحافظة البيضاء، بأسر الضحايا والمتضررين.

وأكدت اللجنة بحضور وجهاء وأعيان محافظة البيضاء ومديرية رداع، أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتسببين في الحادثة وأحالتهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وبينت اللجنة أن من ضمن الإجراءات المتخذة إقالة مدير أمن المحافظة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة ممن لهم علاقة بالحادثة.

وأوضح نائب وزير الداخلية- رئيس اللجنة اللواء عبد المجيد المرتضى، أن الوزارة باشرت فور وقوع الحادثة باتخاذ العديد من الإجراءات بحق المتسببين في الحادثة والذين لا يمثلون في تصرفهم هذا إلا أنفسهم.

وأكد أن قيادة وزارة الداخلية لن تتهاون بحق كل من يتسبب في إيقاع أي ضرر بالمواطنين، وأنها حريصة على القيام بمهامها المتمثلة في حفظ حياة وأمن وممتلكات المواطنين.

من جهته أوضح محافظ البيضاء عبد الله إدريس، أن اللجنة باشرت بحصر الأضرار، مشيرا إلى أن السيد القائد وجه بدفع الديات والتعويض عن كافة الأضرار بما في ذلك بناء منازل المتضررين في الحادثة.

وأكد أن القضاء سيتخذ إجراءاته بحق المتسببين في الحادثة، وأن السلطة المحلية تقف إلى جانب الأجهزة الأمنية في الإجراءات التي تتخذها إزاء الحادثة.

وأشار المحافظ إدريس، إلى حرص وجهاء ومشايخ وأبناء المنطقة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح لكل من يحاول استغلال الحادثة خدمة لأغراض العدوان ومخططاته الرامية لاستهداف الأمن وإقلاق السكينة العامة والإضرار بالجبهة الداخلية.

بدوره عبر محافظ ذمار- عضو اللجنة محمد البخيتي، عن التعازي لأسر الضحايا، مؤكدا أن الحادثة تركت أثرا بالغا في نفوس قيادات الدولة وأبناء الشعب اليمني كافة.

ولفت إلى أن ما حدث يمثل خسارة بحق أبناء الشعب اليمني المجاهد الصامد الذي يتصدى لمحاولات العدوان وأدواته لاستغلال ما حدث لتحقيق أغراض خبيثة يعيها جميع أبناء الشعب.

فيما عبر أهالي وذوو الضحايا ووجهاء ومشايخ المديرية، عن شكرهم للسيد القائد لما أبداه من اهتمام بالغ بالحادثة ومتابعته المستمرة لمستجداتها.. مثمنين دور اللجنة وحرصها على معاقبة المتسببين وجبر الضرر.

وأكدوا حرصهم على تعزيز الأمن والاستقرار وأنهم لن يكونوا جزءا مما يروج له العدوان حول تفاصيل الحادثة