أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله إحالة أربعة متهمين بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة.

جاء ذلك بعدما ناقشت الهيئة نتائج التحري والتحقيق في عدد من قضايا فساد جسيمة تمثلت في إضرار بمصلحة الدولة في عدم إنشاء احد المشاريع الاقتصادية بحجم ضرر بلغ 20 مليوناً و 466 الفاً و153 دولاراً بالإضافة إلى قضية استيلاء على المال العام وعلى مستندات رسمية لإحدى الشركات العامة.

كما أقر الاجتماع تدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الكفيلة باستعادة المال العام المستولى عليها وتعقب أحد المتهمين خارج أراضي الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة.