سلطت صحيفة (le devoir) الكندية الضوء على دور حكومة بلادها في دعم تحالف العدوان على اليمن من خلال صفقات التسلح وغض الطرف عن الانتهاكات السعودية لحقوق الانسان في حربها على اليمن.

وتطرقت الصحيفة إلى صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الكندية مع الجانب السعودي بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

وذكرت أنه تم توقيع عقد بيع الأسلحة في العام 2014 بين كندا والمملكة العربية السعودية بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار كندي، واشتملت هذا الصفقة على تصدير الأسلحة والمركبات المدرعة الخفيفة إلى السعودية، وهي دولة، وصفتها الصحيفة، بقمعها المنهجي للمرأة.

وأوضحت الصحيفة أنه: "على الرغم من اتهام المملكة العربية السعودية بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق الحرب في اليمن، إلا أن الحكومة الكندية اختارت أن تغض الطرف".

وبينت الصحيفة أن عقد بيع الأسلحة إلى السعودية يتعارض مع معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر بيع الأسلحة إلى النظم التي قد تستخدمها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفتت أنه: "في بيان مشترك لوزير الخارجية السابق فرانسوا فيليب شامبانيا ووزير المالية السابق بيل مورنو، ادعت الحكومة الليبرالية أنه لا يوجد دليل موثوق لربط الصادرات الكندية بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي في اليمن وتؤكد أهمية هذا العقد للاقتصاد الكندي".

وانتقدت الصحيفة تبريرات بعض المسؤولين الكنديين، معبرة عن أسفها كون الحكومة في كندا لعبت أوراقها لصالح الاقتصاد وضربت قيمها الإنسانية عرض الحائط.

وقالت الصحيفة: "لا يبدو أن الحرب على اليمن، التي تغذيها القوى الأجنبية، على وشك الانتهاء، حيث لا يزال تأثير الأزمة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن هذه الحرب شديدا على النساء والفتيات اليمنيات".

وأضافت: "بينما تنفي الحكومة الليبرالية تورطها في الصراع المسلح في اليمن، فإنها تساعد في تعزيز نظام قمعي ضد المرأة من خلال بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية".

ودعت الصحيفة الكندية حكومة بلادها إلى مراجعة ضميرها، بالقول: كيف يمكن أن تكون لدينا سياسة مساعدة دولية نسوية تهدف إلى المساواة بين الجنسين خارج حدودنا مع المساهمة في إطالة أمد الصراع الذي تكون فيه النساء أول الضحايا؟.