وكانت هذه الجماجم أعيدت بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان يوم 26 يونيو لعام 2020، تضمنت ملحقا من 4 صفحات يوضح بالتفصيل هويات الرفات. 

وكشفت وثائق لمتحف الإنسان والحكومة الفرنسية، حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، أن 18 جمجمة لم يكن أصلها مؤكدا، من بين الجماجم الـ24 التي استرجعتها الجزائر، مشيرة إلى أن من الرفات التي استعادتها الجزائر لصوص مسجونون، وثلاثة جنود مشاة جزائريين خدموا في الجيش الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن "أيا من الحكومتين لم تعترفا علنا بهذه الحقائق أثناء سعيهما لانتزاع منفعة دبلوماسية من عملية الاسترداد".

وفي يوليو من عام 2020، استقبل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون،  طائرة "هرقل سي-130" القادمة من فرنسا حاملة على متنها رفات 24 مقاتلا جزائريا ضد الاستعمار الفرنسي.

وحطت الطائرة في مطار الجزائر الدولي، بعد أن رافقتها مقاتلات من الجيش الجزائري، حيث حظيت النعوش باستقبال رسمي، ولفت بالعلم الوطني الجزائري وحملها جنود من حرس الشرف على وقع 21 طلقة مدفعية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن "عملية إعادة تسليم فرنسا لهذه الرفات التي كانت معروضة في متحف الإنسان قبلت بها الجزائر، حيث احتفلت الدولتان بالبادرة باعتبارها علامة فارقة في جهودهما لإعادة بناء العلاقات".

ولم ترد الحكومة الجزائرية على طلبات صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعليق، ولا يزال من غير الواضح سبب قبولها لبعض الجماجم التي لم تكن تعود لمقاتلي المقاومة الشعبية، خاصة أنها كانت تنتقد بشدة جوانب من سياسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجاه البلاد، على الأقل حتى ذوبان الجليد في السنوات الأخيرة.

كما رفض مكتب ماكرون التعليق، وأعاد توجيه الأسئلة إلى وزارة الخارجية، التي قالت إن قائمة الجماجم التي تم إرجاعها "تمت الموافقة عليها من قبل الطرفين".

وعند عملية التسليم عام 2020، صرحت الرئاسة الفرنسية أن "هذه اللفتة جزء من عملية صداقة والتئام كل الجراح عبر تاريخنا"، مضيفة: "هذا هو معنى العمل الذي بدأه رئيس الجمهورية مع الجزائر، والذي سيستمر مع احترام الجميع من أجل التوفيق بين ذاكرتي الشعبين الفرنسي والجزائري".

وكان ماكرون تعهد خلال زيارة للجزائر في ديسمبر 2017 بإعادة الرفات البشرية الجزائرية الموجود في متحف الإنسان التابع للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.

ووصفت الصحيفة العملية بـ "العودة المعيبة" التي كشفت مشكلة أوسع من عمليات الإعادة التي تكون غالبا "سرية ومشوشة" ولا ترتقي إلى مستوى تصحيح أخطاء الحقبة الاستعمارية.

المصدر: "نيويورك تايمز"