أقرت مصلحة الضرائب، اليوم، الصيغة النهائية للخدمة الإلكترونية لوثيقة متطلبات مشروع الحساب العام لمكلَّفي الضرائب.

وأوضح رئيس المصلحة عبدالجبار أحمد محمد -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المكلفين، وتعمل على تحقيق نقلة نوعية في التعامل بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

وأشار إلى أن مشروع حساب المكلَّف العام يعد من أهم المشاريع التي أقرتها المصلحة ضمن خدمات النظام الآلي المتكامل.. لافتا إلى أنه يتم من خلال هذا النظام قيد وإثبات كافة الإجراءات لجميع التعاملات بين المكلف والإدارة الضريبية بشقيه الإجرائي والمالي.

وتطرق إلى أهمية هذا النظام؛ كونه يستوعب جميع التعاملات الإجرائية والمالية للمكلَّف، ويرتبط بصورة مباشرة مع الأنظمة الآلية بمختلف الإجراءات الضريبية، ابتداء من إجراءات الحصر والتسجيل، وبدء مزاولة النشاط وإصدار الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية، وشامل للإجراءات الفنية المتعلقة بالإدارات الضريبية، وإجراءات المراجعة والربط، انتهاء بأعمال التحصيل والتوريد.

وأكد أن العمل بهذه الوثيقة ضمن الخدمات الإلكترونية يضمن حفظ حقوق المكلف ومستحقات الخزينة العامة في الوقت نفسه.. مبينا أن حساب المكلف يعد هو المحصل النهائي لجميع الإجراءات الضريبية التي تتم في مختلف المراحل الضريبية، حيث يتم قيدها وإثباتها آليا والالتزام بالتنفيذ والتطبيق الكامل لحساب المكلف العام.

بدوره، أشار وكيل المصلحة لقطاع التحصيل - مشرف المشروع، عبده كزمان، إلى أنه بموجب هذه الوثيقة سيصبح لزاما على جميع الإدارات الضريبية الإشرافية والتنفيذية إثبات وقيد جميع الإجراءات آليا.

من جانبه، أوضح رئيس المشروع، محمد مثنى، أن إدارة المشروع سلمت الوثيقة ومخرجات المشروع إلى الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالمصلحة لاعتماده، والبدء في تنفيذ المرحلة التالية المتمثلة في تحليل وتطوير نظام حساب المكلف العام.