أكد وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد أحمد البخيتي، أن الوزارة بصدد إنشاء محطات توليد بقدرات وانواع مختلفة من الوقود، أغلبها تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وكشف الدكتور البخيتي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن تلقي وزارة الكهرباء -خلالَ السنواتِ الماضية- عروضاً من عدة مستثمرينَ؛ التي تتواكب مع قربِ دخولِ اليمنِ مرحلةِ التعافي الاقتصادي، وتتماشى مع إجراءات الوزارة، التي تكللت بتحريرُ سعرِ التعرفة لوحدة الطاقة المُباعَة، وربطها بتغيُّرِ أسعار الوقود.

وبيّن أن تلك الإجراءات خلقت فرصا مشجعة للمستثمرين، وضمنت لهم حقوقهم بالطرق العادلة طبقا لنصوص وموادَّ قانونِ الكهرباء رقم (1) لسنة 2009، الذي غطَّى ووفَّرَ الإطارَ القانونيَّ للسماحِ بإشراكِ الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطةِ التوليد والتوزيع والتموينِ بالجُملة.

وتطرق إلى تكليف مجلسُ تنظيمِ أنشطةِ الكهرباء باتِّخاذَ كافَّةِ التدابير والإجراءاتِ؛ المخول له وفقا للقانون واللائحة التنظيمية، لتسهيل مشاركة القطاع الخاصِّ في أنشطة الكهرباء.. مشيرا إلى أن الوزارة، وبعد إعادةِ تشكيل هذا المجلس، شرَعَ بالقيامِ بمهامِّهِ، المتمثلة برسمِ سياسةٍ للطاقة الكهربائية، من خلال تقييم الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والطاقة.

وقال الدكتور البخيتي إنه، وبعد كل تلك الإجراءات، أوصى مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء ُ بضرورة الإسراع بإضافةِ قدراتٍ توليدية جديدةٍ، وربطها بالمنظومة الكهربائيةِ؛ لتلبيةِ جزءٍ من الاحتياجِ القائمِ للفترة الراهنة ولفترة ما بعد انتهاء العدوان، آخِذاً في الاعتبار انتهاءَ العُمر الافتراضي لمعظَمِ محطات توليد الطاقة الكهربائية القائمةِ، التي أصبحت تشكِّلُ عِبْئًا على الاقتصاد الوطني؛ نظراً للكُلفةِ المرتفعة لصيانتها وتشغيلها، وَأَيْـضاً إجراء الصيانات والتأهيل الضرورية لبعض محطات التحويل وخطوط النقل، وكذلك تأهيل وصيانة شبكة التوزيع في بعض المناطق؛ لتقليل الفاقد والتوسُّع في إدخَال مشتركين، جدد.

وأضاف: "إن الدولة توجهتُ لدعم التعرفة للمناطق الحارة؛ لتخفيفِ معاناةِ المواطنين، بدعم من صندوقِ دعمِ وتنميةِ محافظة الحديدة، ومن المؤسّسة العامة للكهرباء بالنظر للحاجةَ إلى محطاتٍ جديدةٍ ذات تكنولوجيا حديثة وكفاءة عالية وجدوى اقتصادية مناسبة".

واوضح أنه نظراً لعدمِ قُدرةِ الحكومة على تمويلِ إنشاءِ محطات توليد كهرباء مرتفعة التكلفة الاستثمارية، فَــإنَّ إشراكَ القطاع الخاصِّ بتمويل 100 بالمائة عبر وثائقِ وعقودِ الاستثمار بنظام البِناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، يعتبر الحَل الأنسبُ لتحقيقِ هذا الهدف.

وأشار الوزير البخيتي إلى قرار وزارة الكهرباء رقم (70) لسنة 1444هـ، بشأن تشكيل لجنة إعداد وثائق وعقود الاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، برئاسةِ الوزيرِ وعضويةِ كُـلٍّ من: أعضاء مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء وخُبراءَ من وزارة المالية والهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وممثلين عن القطاع الخاص، تم ترشيحُهم من الاتِّحادِ العامِّ للغرف الصناعية التجارية والغرفة الصناعية التجارية في أمانة العاصمة.

وذكر الدكتور البخيتي أن الوزارة تمكنت من إنجازُ 95 بالمائة من تلك الوثائق، خلالَ فترةِ ستةِ أشهرٍ وفقاَ لإسسٍ ومنهجيةٍ علمية وفنية وقانونية دقيقة، تم من خلالها الاطِّلاعُ على تجارِبِ العديدِ من الدول، التي سبقت اليمن في هذا المجال، على المستوى الإقليمي والعالمي، وكذلك العقود التي أعدتها شركاتٌ استشاريةٌ عالمية، لمشاريع المناقصات العامة للمؤسّسة العامة للكهرباء.

وفيما يتعلق بطبيعة محتوى الوثائق أكد الوزير البخيتي أن الوثيقة اتت وفقا ُ لوثائق وعقود الاستثمار بنظام الـ (BOT) واحتوت على أربعةَ أجزاءٍ شمل الجُزءُ الأول: تعليماتٌ لمقدمي العطاءات فيما الجزء الثاني: تضمن الجانبُ الفني، ودراسةُ الجدوى الفنية والاقتصادية الأولية والجزء الثالث: تضمن الشروطُ العامة والخَاصَّة لعقدِ التنفيذ اما الجزء الرابع: احتوى على الاتّفاقيات الملحَقة مثل: "اتّفاقيةِ شراء الطاقة -اتّفاقيةِ تأجير الأرض- اتّفاقية إمدَاد الوقود".

كما اكد الدكتور البخيتي أن إعدادُ تلك الوثيقة بهدف استخدامها للاستثمار في مشاريع الكهرباء، والنهوض بقطاع الطاقة بالدرجة الأولى، كما يمكنُ الاستفادةُ منها في تنفيذ مشاريعِ البِنيةِ التحتية في بقية قطاعات الدولة، وتجنُّب تحميلِ موازنة الدولة أَيَّةَ أعباءٍ استثماريةٍ مدفوعة مقدماً.

واردف أن هذا النوع من العقودِ سيكونُ مناسباً وخَاصَّةً في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي يمُرُّ بها الوطن، مع الإستفادة ِ من التجارِبِ الناجحة لبعضِ الدول التي نهضت بقطاعِ الكهرباء والطاقة، باتِّباعِ هذا النمطِ الاستثماري، مثل: مِصر وتونس والأردن وماليزيا وسنغافورة.

وجدد التأكيد أن وزارةَ الكهرباءِ والطاقة ستواصلُ العملَ الجَـادَّ على طرحِ تلك الفُرَصِ الاستثمارية للمتنافسين، والتعامل مع العروض التي ستقدم، من قِبَلِ المستثمرين، بما يتوافَقُ مع تلكَ الوثائقِ ، بكل شفافيةٍ وحياديةٍ ومهنيةٍ؛ للحصولِ على أفضلِ العُرُوضِ، وبما يحقِّقُ المصلحةَ العُليا للوطن، بعدَ مراجعةِ تلك الوثيقةِ وإقرارِها كوثيقةٍ نمطيةٍ من قِبَلِ اللجنة العليا للمناقصات وَالمزايدات، واعتمادِها من قِبَلِ مجلسِ الوزراء.