عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

ووافق المجلس، على عرض رئيس المحكمة العليا، بإعادة التشكيل في بعض دوائر المحكمة العليا وفقا للقانون.

واستمع المجلس لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن إقامة الدعوى التأديبية المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش القضائي، بسبب انقطاعهم عن العمل القضائي، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وشرع المجلس في مناقشة تحديث مشروع مدونة السلوك الوظيفي لمنتسبي السلطة القضائية الصادرة بقرار من مجلس القضاء الأعلى رقم (١٢٦) لسنة ٢٠١٠م.

وأكد على أهمية تطوير مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية في ضوء ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة وما تضمنته من موجهات ومبادئ باعتبارها الإطار العام للارتقاء بعمل وسلوك موظفي الدولة.

واطلع المجلس، على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.