طالب مجموعة من النواب البريطانيين حكومة المملكة المتحدة -في رسالة- للتدخل العاجل لمنع المملكة العربية السعودية من إعدام الأكاديمي المعارض البارز حسن فرحان المالكي، خاصة وأنه يُحاكم على خلفية تهم تتعلق بآرائه السياسية ومطالبته بإصلاح سياسي مجتمعي.

الرسالة، التي وقعها 16 نائباً وسياسياً بريطانياً، طالبت بشكل مباشر وزيرة الخارجية ليز تروس بتقديم "احتجاجات عاجلة" إلى المملكة العربية السعودية لضمان أن المدعي العام في البلاد سيسقط التهم عن المالكي.

وجاء في الرسالة التي وقعها نواب وأقران من بينهم أليستير كارمايكل وبيتر بوتوملي وكارولين لوكاس والبارونة ديسوزا: "نشعر بقلق بالغ من أن يواجه الأكاديمي السعودي البارز احتمال الإعدام لارتكابه جرائم فكرية.. لذلك نطلب منك تقديم إقرارات عاجلة إلى نظيرك في المملكة العربية السعودية لضمان إسقاط التهم الموجهة إلى حسن، وعدم إعدام عالم ومؤرخ سعودي بسبب محتويات مكتبته".

من جانبه، قال النائب الديموقراطي الليبرالي أليستير كارمايكل إن تهديد السيد المالكي بعقوبة الإعدام لممارسته حرية الفكر هو "انتقام"

وأضاف في حواره لصحيفة الإندبندنت: "إذا كانت المملكة العربية السعودية تريد أن تؤخذ على محمل الجد كدولة إصلاحية، فعليها على الأقل أن تتراجع عن مثل هذه العقوبات القاسية على أفعال تتعلق بالرأي والتعبير".

وتابع "يجب على وزرائنا إثارة قضية حسن المالكي على أعلى مستوى مع النظام السعودي".

وتقول منظمة ريبريف البريطانية الحقوقية إن المالكي احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، وظل رهن الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن الشيخ الأكاديمي حسن بن فرحان المالكي اعتقل منذ عام 2017، ووجهت إليه تهم عدة منها "إجراء مقابلات مع منافذ إخبارية غربية"، و "حيازة كتب غير مصرح بها"، حيث يُحاكم حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة تم تأجيلها 12 مرة.