قضت ما تسمى بـ "المحكمة المركزية الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، بحجز 128 مليون دولار أمريكي من أموال السلطة الفلسطينية.

وقضت المحكمة بحجز مبلغ 450 مليون شيكل، وهو ما يعادل نحو 128 مليون دولار أمريكي من أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وزعمت المحكمة إن تلك الأموال المصادرة، نظير تعويضات لمصابي وعائلات ضحايا عمليات استهدفت مصالح صهيونية اتهمت السلطة بالمسؤولية عنها.

وعلق وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على القرار الصهيوني الخاص بقرصنة 450 مليون شيكل من أموال المقاصة.

وقال الشيخ، في تغريدة له عبر تويتر: "قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا مما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، بحجز 450 مليون شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة".

وأضاف الشيخ: "هذه القرارات تقربنا يومياً من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وكانت ما يسمى بالمحكمة المركزية في القدس، أصدرت في شهر يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف صهيونية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ويمكن القرار الصهيوني كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها بخصم وتجميد أموال السلطة، فالسلطة عانت من أزمة مالية خانقة جراء تجميد سابق لأموالها المقاصة مما أثر على رواتب الموظفين وفئات عديدة.