تخلت مالي، بموجب الدستور الجديد الذي تم إقراره، عن اللغة الفرنسية، كلغةٍ رسمية للبلاد، وتحولت إلى لغة عمل فقط، بينما حصلت 13 لغة وطنية يتم التحدث بها في البلاد على وضع رسمي، منها اللغة العربية.

وجاء هذا القرار تطبيقاً لمقررات الدستور الجديد الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة بلغت 96.91%، من الأصوات في استفتاء 18 حزيران/يونيو الفائت، وبذلك لم تعد الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلاد، وفقدت وضعها الذي شغلته منذ عام 1960.

وفي هذا السياق قالت الرئاسة المالية “إن زعيم المجلس العسكري في مالي العقيد أسيمي غويتا، وضع الدستور الجديد للبلاد حيز التنفيذ يوم السبت الفائت”، إيذاناً ببداية الجمهورية الرابعة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وتبنت قبل أيام المحكمة الدستورية في مالي الدستور الجديد، وأقرت بالنتائج التي سبق الإعلان عنها من قبل لجنة الانتخابات، وبهذا يدخل الدستور حيز التنفيذ، وتنتهي أي مفاعيل لدستور 1992 السابق.

ويتوقع مراقبون أن تنعكس هذه القرارات على التوجه الثقافي لمالي بشكل عام، خاصةً أنها طالبت القوات الفرنسية بالانسحاب من البلاد، بعد سيطرة المجلس العسكري على زمام الأمور في البلاد.

وفي منتصف آب من العام الفائت، أعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية، انسحاب مَن تبقّى من الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي، ضمن “عملية برخان”، بعد قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنهاء العملية وسحب القوات الفرنسية، استجابةً لطلب مالي.

وكانت العلاقات قد توتّرت بين مالي وفرنسا، التي كانت تنشر أكثر من 5 آلاف جندي في دول الساحل الأفريقي، بصورة كبيرة، عقب الانقلاب العسكري في مالي عام 2020، ثم تفاقم الوضع أكثر بعد تنحية الرئيس الانتقالي باه نداو، في أيار/مايو الماضي، من جانب المجلس العسكري الذي اختار العقيد أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً.