ناقش اجتماع بصنعاء ضم مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل محمد البراشي، ومستشاره العقيد الركن وائل العمري، ونائب مدير عام الجمارك الأستاذ محمد حسن الشرفي، عدداً من المهام وآلية العمل المشتركة بين مصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور، خصوصاً ما يتعلق بالدراجات النارية.

وتطرق الاجتماع إلى المهام المنجزة خلال الفترة المنصرمة خصوصاً في حملة ضبط السيارات والدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة وتقييمها، وأبرز الملاحظات المرصودة وسبل معالجتها.

وبحث الاجتماع آلية ترسيم وترقيم السيارات والدراجات النارية، بما يكفل ضبط الحركة المرورية والعمل على تنظيم حركة السير، وجوانب التنسيق بين الجانبين لضمان تنظيم الحركة المرورية وسهولة تقديم الخدمات بما يخدم المجتمع وبأقل التكاليف والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وأكد الاجتماع أهمية حصر هياكل الدراجات النارية الموجودة في مراكز الجمارك، والتعميم على مستوردي هياكل الدراجات وقطع غيارها بعدم استيرادها إلا بعد موافقة مسبقة من وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2018م.

وأشار المجتمعون إلى المشاكل التي تتسبب فيها الدراجات النارية في الجانب الأمني بالإضافة إلى كثرة الحوادث والازدحامات التي تسببها والتي ترجع إلى عدم التزام سائقيها بقانون وآداب وقواعد المرور.

وشدد الاجتماع على ضرورة تضافر جهود الجميع في معالجة مشاكل الدراجات النارية ومنع تدفقها إلى البلاد، ومعاملة الدراجات النارية كمركبة آلية أثناء التسجيل والترخيص وفقاً للقانون.

وفي الاجتماع، عبر مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي عن شكره للأخوة في مصلحة الجمارك على تعاونهم الإيجابي المثمر مع شرطة المرور لما فيه المصلحة العامة وتحقيق النتائج المرجوة.

من جانبهم، أكد ممثلي مصلحة الجمارك استعداد قيادة المصلحة وحرصها على تذليل الصعاب والمعوقات وتقديم كافة أوجه التعاون مع شرطة المرور لما فيه تكامل الجهود والأدوار والوصول إلى الغايات المنشودة.

حضر الاجتماع نائب مدير الضابطة الجمركية محمد عبدالله عزيز، ومدير التراخيص بوزارة الداخلية شفيق إسماعيل راوية، ونائبه مطلق قائد الحكمي، وعدد من المختصين والضباط في الجهتين.