استعرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الأحد، تقريرها السنوي الأول أمام مجلس النواب بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور.

وخلال استعراض التقرير السنوي أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد أن محاربة الفساد وتعزيز استقلالية ودعم أجهزة وهيئات الرقابة هي الركيزة لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة.

وأكد أن الهيئة تسعى لتفعيل وتعزيز أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد والرقابة على المناقصات والأجهزة الأمنية والضبطية المساندة، مشيرًا إلى أن من وسائل نجاح محاربة الفساد توفير مرتبات الموظفين من خلال تفعيل كل الخيارات لإجبار قوى العدوان على رفع أيديهم عن ثرواتنا.

من جانبه أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن محاربة الفساد هو أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وخاطب العلامة شمس الدين أعضاء مجلس النواب بالقول إن "هناك أحكام يجب أن يعاد النظر فيها خصوصاً النصوص المتعقلة بالتعاملات الربوية".

من جهته أكد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي أن مكافحة الفساد معركة توازي معركة مواجهة الأعداء، وسنكون أعداء من تلوثت أيديهم بالفساد، موضحًا أن تحالف العدوان نقل البنك المركزي إلى عدن في ظل حرب شعواء تستهدف شعبنا من خلال رفع سعر التعرفة الجمركية وأسعار المشتقات النفطية والغاز.

ودعا الراعي إلى التعاون في مكافحة الفساد وهناك إجراءات صارمة بحق الفاسدين

بدوره أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور قيام الحكومة بإصلاحات من أجل مكافحة الفساد، مؤكدا أن دول العدوان كانت تسعى لتعطيل مؤسسات الدولة.

وأشار بن حبتور إلى أن تقرير الهيئة العليا لمكافحة الفساد موضوعي وواقعي ونحن معنيون بالتقييم والمعالجة، مبينًا أن كل مصادر الإيرادات بيد الاحتلال السعودي والإماراتي، ولا نملك سوى 7% من الإيرادات.