أكدت اللجنة الاقتصادية العليا، أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً، نافية وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط.

ونفى مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا في تصريح صحفي اليوم الاثنين، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات يروج لها مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.

وأوضح المصدر أن الادعاءات حول وجود اتفاق يسمح بعودة تصدير النفط لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن منع نهب الثروة النفطية الوطنية لا يزال ساريًا.

وأشار المصدر إلى أن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقًا لقرار منع نهب الثروة الوطنية.

وحذر المصدر مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيرًا إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن تُقبل.

كما حذر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع المرتزقة في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكدًا أن ذلك سيواجه برد فعل فوري من القوات المسلحة اليمنية، وأن على تلك الشركات تحمل مسؤولية التداعيات الناتجة عن ذلك.

وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطًا باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.