يتخوف الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار في جميع السلع مع استقبال شهر رمضان المبارك، وهو ما يدفع للتساؤل هل ثمة استقرار خلال هذا العام أم أن الأسعار تتجه للارتفاع كما هو الحال في كل عام؟

يقول المواطن صادق ظافر أن أسعار المواد الغذائية ثابتة ولم يلحظ خلال الفترة أي ارتفاع مقارنة بالأعوام الماضية، معتبراً هذا الأمر خطوة متقدمة تحسب لصالح حكومة صنعاء لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، داعياً الوزارة إلى المزيد من النزول الميداني والمتابعة المستمرة حتى لا يجعلوا أي فرصة لدى التجار في رفع الأسعار وبالشكل الذي يرضي الجميع.

ويرى ظافر أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك يجب على الجميع لاسيما التجار تفقد الفقراء والمساكين وتفعيل جانب المواساة والشعور بالآخرين خصوصاً من لا يجدون قوت يومهم؛ ليضاعف لهم الأجر والبركات في شهر الخير والعطاء.

من جانبه يقول التاجر يعقوب الحصامي مالك سوبر ماركت بأن الأسعار لديهم مستقرة وليس هناك أي ارتفاع لأسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أن هناك نزول ميداني للتفتيش والمراقبة وبشكل يومي لاسيما هذه الأيام قبيل شهر رمضان المبارك.

وبخصوص تحديد الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة يقول التاجر الحصامي إنه ليس هناك أي مضايقات، أو ابتزاز من قبل الوزارة، وإن تحديد الأسعار كان وفق ما يعود بالفائدة للتاجر والمواطن المستهلك كذلك، مضيفاً أن تحديد أسعار المواد الغذائية خصوصاً الأساسية قد قطع عنصر الطمع لدى الكثير من التجار الذين يتلاعبون بالأسعار وفقاً لهواهم.

وينوه إلى أن المنتجات والسلع الغذائية شهدت خلال هذه الفترة انخفاضاً كبيراً في أسعارها، وهو ما يجعل الوضع التجاري مستقراً، مشيداً بدور الجهات المختصة في ضبط المتلاعبين بقوت المواطن الضروري لاسيما التجار المحتكرين، والجشعين الذين يجعلون من موسم شهر رمضان المبارك فرصة لرفع الأسعار وابتزاز المواطنين.

ويتفق نبيل الهمداني وهو أحد تجار الجملة مع الطرح السابق، ويقول إن الأسعار تشهد انخفاضاً كبيراً، وليس هناك أي ارتفاع لها على الإطلاق خلال هذا العام.

حملات ميدانية متواصلة

وتنفذ وزارة الصناعة والتجارة حملات ميدانية بشكل مستمر للرقابة على الأسعار، وضبط التجار المخالفين للتسعيرة المحددة من قبل الوزارة.

ويؤكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران أنه لا يوجد أي ارتفاع للأسعار، وأن هذا الجانب توليه الوزارة جل اهتمامها، من خلال النزول الميداني المستمر للرقابة على تجار الجملة والتجزئة وضبط كل المخالفين، مشيراً إلى أنهم يقومون بمتابعة المخزون وتوفير السلع بالكميات المناسبة التي تغطي احتياج السوق خاصة أوقات المواسم.

ويقول قطران في تصريح خاص "للمسيرة" : "نحن نؤكد أن موضوع الأسعار لا يوجد أي ارتفاعات بل هناك انخفاض كبير تمت خلال فترة سابقة"، منوهاً إلى أن الوزارة ستقوم بتحديد الأسعار القائمة وتثبيتها خلال الأيام القادمة.

وأضاف بأن الوزارة تقوم بأعمال الرصد أولاً بأول سواء على مستوى تحديد الأسعار العالمية، أو أسعار الشحن وغيرها التي تتأثر بعوامل خارجية، إضافة إلى العوامل الداخلية، مبيناً بأنهم يقومون بمعالجة الأمور بعدة أساليب تهدف إلى الاستقرار المعيشي للمواطن، وتخفف العبء عليه، مؤكداً بأن المخزون والوضع التمويني موجود ولا قلق مهما كان.

وأوضح أن الطرق التي تقوم بها الوزارة تتمثل من خلال إلزام الشركات بتقديم العروض المناسبة وتقديم التخفيضات المناسبة، وكذا إقامة المعارض في المحافظات، ولم يعد بحاجة لإنزال قوائم سعرية كالسابق.

ونوه قطران إلى أن الوزارة قامت بافتتاح وتدشين حوالي عشرة معارض استهلاكية منها 4 في أمانة العاصمة، وفي الحديدة، وإب وذمار وصعدة وعمران، موضحاً بأن هذه المعارض تضم كل السلع الاستهلاكية، والأساسية اللازمة لشهر رمضان المبارك  بحيث يكون فيها دعوة الشركات لتقديم العروض الخاصة بها تحت سقف واحد ، وأنها تخلق التنافس فيما يخدم المستهلك سواء من ناحية السعر والجوائز، أو  السلال التي يتم منحها للمتسوقين، مشيراً إلى أن هناك ارتياح في المحافظات بالنسبة لما تقدمه هذه المعارض خاصة في الحديدة  باعتبارها لأول مرة يتم تفعيل هذه المعارض عبر المؤسسة الاقتصادية، وكذا عمران وصعدة.

وقال إن هذه المعارض تعمل على استقرار السوق، وأنه في حال وجود أي ارتفاع للأسعار، أو استغلال بإمكان المواطن التوجه لهذه المعارض باعتبارها شوكة الميزان خاصة السلع الأساسية والأكثر طلبية، داعياً كافة الإعلاميين للنزول إلى أي محافظة ليتحققوا مما تحدث عنه.

ولفت بأنه قد تم إصدار القائمة السعرية في شهر مايو 2023م ، مما أصبحت السلع منخفضة من تلك الفترة بالرغم من الأحداث الحاصلة في البحر الأحمر والظروف الأمنية والعسكرية، ورغم ذلك استطاعوا النجاح في المرحلة السابقة في مراقبة تدفق السلع وتوفرها.

وبخصوص ضبط المخالفين من التجار أشار قطران إلى أن هناك شعارات ومحاضر ضبط للمخالفين ويتم التعامل معهم إما بغرامات مالية ومضاعفتها، ومن ثم الإحالة إلى النيابة والاغلاق، مؤكداً بأنه ليس هناك مجال للمساومة في قوت المواطن الرئيسي.

وكانت الوزارة قد وضعت رقم الشكاوى 174 للتواصل على أية إشكالية، أو ابتزاز يتعرض له المواطن المستهلك من قبل التجار، وبموجب الشكوى يتم التأكد والنزول إلى مصدر البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.

ولهذا فإن وزارة الصناعة والتجارة تنفي كل التوقعات التي تزعم بأن الأحداث في البحر الأحمر ستتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبتأكيد الوزارة فإن المخزون متوفر بالسلع وبالكميات المناسبة والتي تغطي كافة احتياج السوق خاصة أوقات المواسم.

وتبقى أسعار المواد الغذائية تابته ومستقرة مع حلول شهر رمضان المبارك وسط طمأنة كبيرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال؛ بخلاف ما تشهده المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي السعودي من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية نتيجة لانهيار العملة المحلية ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في تلك المحافظات.