(BL-755 UK ) إحدى القنابل العنقودية البريطانية الصنع التي يستخدمها تحالف العدوان في اليمن .
‎ اسم الحاوية:BL-755
اسم الذخيرة الصغيرة : MK-2/BML-T2/1
تغطي مساحة من ( ٢٠٠_ ٤٠٠) والمسافة القاتلة/ ٤٠ متراً.
عدد الشظايا (200) شظية قاتلة للأفراد وينشطر في الوقت نفسه إلى أكثر من ألفي شظية.
تم استخدام القنبلة العنقودية البريطانية الصنع من طراز (BL-755 U ) في اليمن من قبل دول العدوان في أغلب المحافظات اليمنية .
وقد كانت ولا تزال بريطانيا هي الداعم للنظام السعودي والإماراتي و باعت أنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل العنقودية لقتل أطفال ونساء اليمن على مدى 8 أعوام وهي اليوم تعرقل جهود السلام للاستمرار بيع أسلحتها للاستمرار في سفك دماء اليمنين

وفي وقت سابق نشرت صحيفة “الجارديان” تحقيقاً كشفت فيه أن السعودية تعاقدت بالفعل مع أمريكا وبريطانيا من أجل الاضطلاع بأجزاءٍ حيوية من حربها ضد اليمن ولا تكتفي بريطانيا بتوفير الأسلحة اللازمة لهذه الحرب فقط، بل تُوفِّر أيضًا الأفراد والخبرات اللازمة لإبقاء الصراع مُستمرًا.
إذ نشرت الحكومة البريطانية أفراد سلاح الجو الملكي لشغل وظائف المُهندسين، وتدريب الطيَّارين والمُستهدِفين السعوديين. في حين تُؤدِّي شركة «بي أيه إي سيستمز»، أكبر شركات السلاح البريطانية، دورًا أكبر في تلك الحرب. إذ تعاقدت معها الحكومة البريطانية من الباطن لتوفير الأسلحة والصيانة والمُهندسين داخل المملكة.
وقال جون ديفيريل، الموظف الكبير السابق في وزارة الدفاع، وملحق الدفاع إلى المملكة العربية السعودية واليمن، لميرات: «يعتمد القادة السعوديون على شركة (بي أيه إي سيستمز) اعتمادًا كاملًا. ولا يستطيعون فعل شيءٍ دون مُساعدتنا». وقالها أحد مُوظفي «بي أيه إي سيستمز» صراحةً في برنامج «ديسباتشز» على «القناة الرابعة» البريطانية: «في حال خروجنا من المعادلة، لن تكون هناك طائرةٌ واحدةٌ في السماء خلال أسبوعين على الأكثر».
وأوضح ميرات أنَّ إنتاج القنابل البريطانية التي تُمطر اليمن يجري داخل ثلاث بلدات: جلينروثز في أسكتلندا، وهارلو وستيفيناج في جنوب شرقيّ إنجلترا. وتنطلق القنابل من خطوط الإنتاج المملوكة لفرع شركة «رايثيون» في بريطانيا و«بي أيه إي سيستمز».
وتعاقدت الحكومة مع تلك الشركات لتصنيع قنابل بيفواي المُوجَّهة بالليزر (27,897 دولارًا أمريكيًّا للقنبلة الواحدة)، وصواريخ بريمستون الجو- أرضية (133,148 دولارًا للصاروخ الواحد)، وصواريخ ستورم شادو الجوَّالة (1,001,783 دولارًا للصاروخ الواحد)، وبيعها للقوات الجوية الملكية السعودية. وتقوم شركة «بي أيه إي» بتجميع الطائرات التي تُسقِطُ تلك القنابل، بموجب عقدٍ حكومي، داخل حظائر الطائرات على مشارف قرية وارتون في مدينة لانكشاير.
ولا ينتهي الدور الذي تُؤدِّيه بريطانيا بمجرَّد وصول تلك الأسلحة إلى السعودية، بحسب التقرير؛ إذ يفتقر الجيش السعودي إلى الخبرات اللازمة لاستخدام هذه الأسلحة، وخوض حربٍ جويةٍ مُتواصلة، لذا تُوفِّر شركة «بي أيه إي» ما يُعرف باسم «الخدمات داخل الدول»، بموجب تعاقدٍ آخر مع حكومة المملكة المتحدة.
وهذا يعني عمليًّا أنَّ هناك قرابة 6300 مُقاول بريطاني يتمركز داخل قواعد العمليات الأمامية في السعودية. وهُناك يُدرِّبون الطيارين السعوديين، ويُجرون أعمال الصيانة الأساسية ليلًا ونهارًا على الطائرات التي أنهكها الطيران لآلاف الأميال فوق الصحراء السعودية في الطريق إلى أهدافها داخل اليمن. ويُشرفون كذلك على الجنود السعوديين أثناء تحميل القنابل على الطائرات، ويضبطون صماماتها حتى تصل إلى أهدافها المنشودة.
وأورد التقرير الذي نشرته «الجارديان» أنَّ هناك أيضًا قرابة 80 من أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني داخل المملكة السعودية، يعملون أحيانًا لمساعدة «بي أيه إي» في تجهيز الطائرات والحفاظ عليها، وأحيانًا أخرى يشغلون دور المُراقبين لضمان وفاء «بي أيه إي» بشروط تعاقداتها مع وزارة الدفاع. إلى جانب «ضبَّاط الاتصال» التابعين لسلاح الجو الملكي، والذين يعملون في مركز القيادة والتحكُّم الذي يُحدِّد الأهداف داخل اليمن.
واستجابةً لمُتطلبات الواقع؛ قرَّرت السعودية إنزال أعدادٍ لا بأس بها من القوات البرية بطول الحدود العام الماضي، وهي المهمة التي لم يتخلَّف عنها البريطانيون أيضًا؛ إذ أُرسِلَ عددٌ غير معلوم من الجنود البريطانيين إلى اليمن في مايو (أيار) عام 2018، من أجل مُساعدة قوات المُشاة السعودية. ومنذ ذلك الحين، بدأت العديد من الصُحف نشر تقارير عن إصابة أفرادٍ من القوات الخاصة البريطانية خلال معاركٍ بالأسلحة داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني.