دشن النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، النزول الميداني للتفتيش على النيابات، لتقييم الأداء وتقويم الأعمال وتحريك القضايا المتعثرة والارتقاء بدور النيابة في خدمة المجتمع.

يستهدف النزول، الذي ينفذه 15 قاضياً من أعضاء التفتيش القضائي في مكتب النائب، جميع النيابات في الجمهورية، بهدف الاطلاع على القضايا وتتبع مساراتها، والتأكد من صحة الإجراءات ومدى الالتزام بالمدد القانونية للتحقيق والحبس الاحتياطي، ومحاسبة المقصّرين والعمل على كل ما من شأنه تسريع الإنجاز وتقريب العدالة من المواطنين.

حيث اطّلع النائب العام في نيابة جنوب غرب الأمانة، ومعه أعضاء التفتيش، على قضايا السجناء على ذمة التحقيق، ووجّه بسرعة التصرّف فيها، والإفراج عن عدد من المحبوسين بالضمان.

وأكد على جميع النيابات القبول بالضمان الحضوري التجاري لما فيه تسهيل إجراءات التقاضي.

وتضمّنت توجيهات النائب العام، خلال النزول، حضور أعضاء التفتيش القضائي جلسات المحاكمة، التي تعثر على أعضاء النيابة حضورها، وكذا توفير سكرتيري التحقيق، وكافة الاحتياجات اللازمة من مواد مكتبية ولوجستية.

كما وجّه النائب العام بالعمل على مطابقة السجلات القضائية مع نظام سير الدعوى الجزائية، واستكمال كافة التعديلات البرمجية اللازمة لضمان الاستفادة القصوى منه في تتبع مسارات القضايا والحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية.

إلى ذلك، باشر أعضاء التفتيش القضائي مهامهم بالاطلاع على الإجراءات المتخذة حيال القضايا، وتقديم المساعدة لأعضاء النيابة بالتوجيهات اللازمة للتصرف في القضايا المتعثرة على أن يتم موافاة لجان التفتيش بالتصرفات النهائية، نهاية الأسبوع الحالي.

يذكر أن القضايا الواردة إلى نيابة جنوب غرب الأمانة، خلال العام الهجري الماضي 1443هـ، ألف و798 قضية، تم التصرف في ألف و686 قضية، بنسبة إنجاز 94 بالمائة، في حين بلغ عدد القضايا الواردة منذ بداية محرم 1444هـ حتى اليوم 507 قضايا، تم التصرف في 221 قضية.

فيما بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة استئناف جنوب الأمانة ألفاً و145 قضية، منها 593 قضية جسيمة، تم التصرف في 592 قضية، إلى جانب التصرف في 315 قضية مستأنفة،، و109 قضايا استطلاع، و129 قضية فحص، بنسبة إنجاز 99 بالمائة.