واصلت محكمة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء اليوم، عقد جلساتها لمحاكمة ستة من قيادات الخونة.

ووفق وكالة "سبأ" عقدت المحكمة جلستها العلنية الثانية للنظر في القضية الجنائية رقم ٢٧ لعام ١٤٤٥ هجرية والمرفوعة من النيابة العسكرية برقم 19 لسنة 1444هـ، والمتهم فيها العميد الركن/ أحمد علي عبدالله صالح عفاش، في وقائع الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام.

واستمعت المحكمة من المدعي العام العسكري إلى قرار الاتهام وأدلة الإثبات التي تم استعراض جزء منها خلال الجلسة والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل النيابة العسكرية ومنها إعلان المتهم بالحضور.

وبعد الاستماع لردود المحامي الذي جرى تنصيبه عن المتهم وفقا للقانون، أقرت المحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تهريب أموال المتهم والتأجيل إلى الجلسة المقبلة لمواصلة استعراض بقية أدلة الإثبات وردود المحامي المنصب عن المتهم.

كما عقدت المحكمة جلستها العلنية الثانية للنظر في القضية الجنائية رقم ٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ والمرفوعة من النيابة العسكرية برقم 18 لسنة 1445هـ، لمحاكمة الخونة العملاء التالية أسماؤهم:

1- عميد / صغير حمود أحمد بن عزيز

2- عميد/ اسماعيل حسن عبدالله زحزوح

3- عقيد/ محمد زيد ابراهيم

4- ملازم/ هشام محمد علي المقدشي

5- عميد/ طارق محمد عبدالله صالح

وذلك في وقائع التخابر مع دول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومع عصابة الكيان الصهيوني بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، والاتصال، وعقد اللقاءات مع قيادات أمريكية وإسرائيلية وعلى رأسها رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأمريكية وعدد من الضباط الإسرائيليين، للقيام بأعمال تخريبية وزعزعة أمن واستقرار البلد والإضرار بمصالح الأمة وسلامة الملاحة البحرية خدمة للعدو الصهيوني، بهدف إعاقة أي جهود أو مواقف للجمهورية اليمنية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني المدعوم من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وعدد من التهم التي تضمنتها صحيفة الاتهام.

واستمعت المحكمة من النيابة العسكرية إلى قرار الاتهام وأدلة الإثبات على المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم بالصوت والصورة.

كما استمعت المحكمة إلى ردود المحامين المنصبين عن المتهمين، والذين جرى تنصيبهم وفقا للقانون.

وأقرت المحكمة التأجيل إلى الجلسة المقبلة لمواصلة استعراض بقية أدلة الإثبات وردود المحامين المنصبين عن المتهمين.