بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل لمناقشة مقترحات تعديل القوانين ذات الصلة بحماية المرأة التي تنظمها لمدة يومين الإدارة العامة للمرأة بوزارة حقوق الإنسان .

وفي افتتاح الورشة اشار القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، إلى أهمية الورشة في توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة القضايا التي تهم المرأة .

ودعا المشاركين في الورشة إلى الخروج برؤى ومقترحات واقعية تسهم في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها بالاستفادة من كافة المرجعيات القانونية والشرعية ، والتوعية بدورها والتعامل مع قضاياها دون تمييز.

من جانبها أكدت مديرة ادارة المرأة بوزارة حقوق الإنسان منى السقاف على إعداد مصفوفة مبدئية للقوانين التي تحتاج إلى تعديل وبما يحقق الحماية للمرأة ، مشيرة إلى الاثار السلبية التي خلفها العدوان والحصار على حياة وحقوق المرأة .

وتناقش الورشة ثلاث اوراق عمل الاولى للناشط الحقوقي والإعلامي عبدالرحمن الزبيب، يتناول فيها جوانب حماية المرأة اليمنية بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ، والثانية للمستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق ، يقدم فيها مقترحات التعديلات القانونية لقانون السجون و لائحته التنفيذية الخاصة بالمرأة .

فيما تتطرق وكيلة وزارة الشؤون القانونية سلوى مكرد في الورقة الثالثة مقترحات تعديل المواد المتصلة بالمرأة (قانون الأحوال الشخصية ، قانون الجنسية ، ولائحة تنظيم العون القضائي من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير) .



حضر الافتتاح وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير .