شدد النائب العام القاضي محمد الديلمي على ضرورة حماية المواطنين من عمليات الاحتيال التي ينفذها أشخاص وشركات مشبوهة تحت ذريعة الاستثمار.

وفي تعليقه على الحكم الصادر ضد "مجموعة قصر السلطانة" قال الديلمي في تصريح للمسيرة اليوم الخميس، إن "مجموعة قصر السلطانة" التي خدعت المواطنين لم تكن تخضع لإشراف وزارة الصناعة.

وأوضح أن الأموال الموجودة والتي تم تحريزها، إضافة لبعض الأراضي ستُعالج عبر محكمة الأموال العامة ليثبت هذا المبلغ كمعالجة للمواطنين ويُعاد إليهم حقهم بالنسب المتاحة الموجودة.

وأكد النائب العام على ضرورة قيام وزارة الصناعة بمتابعة كل الشركات الجديدة لتجنب وقوع عمليات احتيال على المواطنين.

وكانت محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة، أصدرت أمس، حكمها في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة" والتي على ذمتها 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 - 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.