صنعاءُ لا تخاطِبُ الهامِشَ بل تخاطِبُ الأَسَاسَ، وهذا معلومٌ.. وتحميل صنعاء الرياض مسؤوليةَ التصعيد الاقتصادي؛ لأَنَّها تدركُ أن حكومةَ الطرف الآخر لا تملك قرارًا سياسيًّا أَو اقتصاديًّا أَو حتى عسكريًّا؛ فالسعوديّة والإمارات كواجهة للأمريكان والإنجليز هما مصدرُ القرار في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء.. الشغب الذي يقوم به بنك عدن من تصعيد اقتصادي هو تنفيذٌ للتوجيهات الأمريكية والسعوديّة. ‏

وبحسب الصحفي الاقتصادي رشيد حداد، فلو كان بنك عدن يستطيعُ منع وصول الحوالات الخارجية للمغتربين إلى مناطق سيطرة صنعاء لمنعها قبل ٨ سنوات؛ لذلك يمكن القول إن هذه القرارات التي صدرت عنه، استعراضية كتلويحه التحكم بكافة مصادر الدخل الأجنبي التي تغذي الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، حَيثُ لن يُكتَبَ لها النجاح..؛ لأَنَّ ذلكَ غيرُ ممكن.

ويضيفُ حداد في تدوينة رصدتها صحيفة "المسيرة" بحسابه على موقع "إكس": قرارات بنك عدن لن ترى النور وآثارها السلبية سوف ترتدُّ على الأوضاع في المحافظات الجنوبية بشكل أكبر؛ لأَنَّ تلك القرارات جاءت بتوجيهاتٍ أمريكية ونُفِّذت بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تسيطرُ على معظم قطاعات بنك عدن.

ومع الآثار السلبية التي ستعودُ على أصحابها من مرتزِقة الرياض وأبو ظبي، في حالِ منعِ التحويلات لبنوكِ صنعاء، يضيفُ محمد علي الحوثي -عضو المجلس السياسي الأعلى- كما جاء في تدوينة رصدتها "المسيرة" في حسابه على "إكس": بالنسبة للقرارات ضد البنوك، لدينا أوراق ستؤلمهم أكثر ويمكن تحريكها.. وقراراتهم مجازفة كما تعلمون؛ فالاقتصاد مصالح مشتركة ومن يلعب يندم هو بإذن الله.

ويعود رشيد حداد للتأكيد على نقاط مهمة حول هذا التصعيد ليقول: "هناك مبالَغةٌ مقصودةٌ في التناولات الإعلامية بشأن القرارات الأخيرة التي أعلنها بنك عدن مؤخّراً، ضد عددٍ من البنوك التجارية أَو إعلان وقف التعامل بالعملة القديمة في المحافظات الجنوبية..؛ فهذه القراراتُ التي تدفعُ نحو تعميقِ الانقسام النقدي والمالي، سيكون ارتدادها على عدن أكبر.

تصعيدٌ أمريكي بامتيَاز:

مع تصاعد الخنق اليمني للموانئ الإسرائيلية، مع توسع الاستهداف في المرحلة الرابعة من التصعيد، تتحَرّك واشنطن كالأعمى لتخفيف الوَطْءِ على اقتصاد الكيان؛ فتلجأ إلى ورقة الاقتصاد، يقول عبدالملك العجري: إن من المعروف أن "الحرب على البنوك خطوة أمريكية في المقام الأول لمعاقبة صنعاء على موقفها المساند لغزة، فهذا ليس مُجَـرّد تحليل ولا تكهن بل ما وصلنا وما علمناه".

 وكما جاء نصح السيد القائد للسعوديّة بالنأي بنفسها بعيدًا عن شراك الأمريكان، حَيثُ ثمنُ المغامرة باهظٌ جِـدًّا، يقدم العجري النصح من باب التذكير فـ "يكفي دول الجوار أن تنأى بنفسها وتبقى على الحياد وألا تكون شريكاً في الحرب الأمريكية على اليمن دفاعاً عن نتنياهو وقتلة الأطفال الصهاينة".

خطابُ السيد القائد بالتي هي أحسن مع النظام السعوديّ، مع ما يدركه الجميع أن هناك كثيراً من اللعب السعوديّ الإماراتي الظاهر والخفي، إلا أن نصح قائد الثورة مع كُـلّ ما فيه الود، فيه تحذير واضح، تعرف المملكة السعوديّة عواقبه إذَا ما تورطت في خدمة "إسرائيل"، باستهداف بنوك اليمن حَيثُ ستقع في "مشكلة كبيرة".

فمن الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه "وكلّ شيء"؛ مِن أجلِ العدوّ الإسرائيلي.

فلا شيء أبدًا كما قال السيد القائد: "سيغير موقف اليمن العزيز عن دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته".

 تحذيرٌ ووعيدٌ شديد.. مواجهةُ الاقتصاد بالاقتصاد:

صنعاء تصعِّدُ بلهجة تحذير ولا تقبَلُ التأويل؛ فما تبنَّاه مرتزِقة الرياض في بنك عدن المركزي يسيرُ في طريق سعوديّ وتوجيه أمريكي، حَيثُ يسخرُ الإعلامُ السعوديّ اليوم، بما فيه قناة "العربية" وصحيفة "الشرق الأوسط" مساحات التهويل الكاذب، بينما ينكب ذبابها الإلكتروني على تسعير حرب كلامية، في موسم تصعيد جديد لن يفضي لشيءٍ، إلَّا شيء كارثي لمن أراد السوء باليمن واليمنيين.

وبالمجمل فصنعاء لا تُحمِّلُ تبعاتِ المواجهة الاقتصادية القائمة إلَّا من وجد المتاع عنده، والرياض بفعل كهذا تتحمل مسؤولياته وتبعاته، حَيثُ القرار السياسي، الاقتصادي وحتى العسكري لحكومة المرتزِقة مقبوض بيد سعوديّة ومن بعده إماراتية بقيادة أمريكية.

ومع الصخب الذي يعيشه موسم مؤامرات مرتزِقة التحالف بمساعدة أمريكا، وقد شحت الخيارات في مواجهة صنعاء وفق متغيرات العالم... مع كُـلّ هذا الصخب لتحَرّكات بنك عدن، تأتي تحَرّكاتُ البنك المركزي بصنعاء، حَيثُ توحي باقتدار عالٍ على مواجهة تحَرّكات واشنطن والرياض باستهدافها المَدَّ اليمني في حربِ غزة، لكن من بوابة الاقتصاد بعد مسلسل الإخفاق العسكري الأمريكي المتلاحق.

حوالاتُ المغتربين:

مع التوجيهات السعوديّة لبنك عدن المركزي مع كُـلِّ ما يعيشه من إخفاقات لتسعير حرب البنوك ضد بنوك صنعاء تجزمُ الأخيرة أن الضربةَ سترتدُّ في وجه صاحبها.

فالحديثُ عن حظر بنوك المحافظات الحرة والتي تضُمُّ البنوك الرئيسية في البلاد، حَيثُ السوق التجارية الكبيرة والكثافة السكانية العالية، لن يؤتيَ بثمارٍ حقيقية لمستهدِفي العملة القانونية في المناطق الحرة.

ومع التأكيد أن حوالات المغتربين اليمنيين من وإلى صنعاء والمحافظات الواقعة تحتَ حُكم المجلس السياسي لن تطالها أية أضرار، ولا وجود لأية تعقيدات بشأنها، حَيثُ تصل التحويلات بشكل عادي، ولا علاقة لها بما يتم الترويج له بهذا الشأن، فما يتم الحديثُ عنه يظل مُجَـرّد تهويل؛ فمتبني القرار في الرياض يدرك أن تحذيرات صنعاء على تكرارها ستعني رَدًّا كارثيًّا لمن يحاولُ اللعبَ مجدّدًا في الحيز اليمني، ولن تقارنَ مع محاولة عضة صغيرة في إصبع.

وبحسب الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد "لو كان بنك عدن يستطيعُ منعَ وصول الحوالات الخارجية للمغتربين إلى مناطق سيطرة صنعاء لمنعها قبل ٨ سنوات؛ لذلك يمكن القول إن هذه القراراتِ التي صدرت عنه، استعراضية كتلويحه التحكم بكافة مصادر الدخل الأجنبي التي تغذي الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، حَيثُ لن يكتب لها النجاح..؛ لأَنَّ ذلك غير ممكن".

وكما يقول "حداد" فَــإنَّ "قرارات بنك عدن لن ترى النور؛ فآثارها السلبية سترتد على الأوضاع في المحافظات الجنوبية بشكل أكبر؛ لأَنَّ تلك القراراتِ جاءت بتوجيهات أمريكية ونُفِّذت بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية التي تسيطر على معظم قطاعات بنك عدن".

مركَزي صنعاء يرد:

وفي مواجهة إجراءات بنك عدن، جاءت تأكيداتُ البنك المركزي بصنعاء أنه الأقدرُ على حفظ حقوق ومدخرات المواطنين في المحافظات المحتلّة، وهو كذلك بالنظر لمجملِ السياسات التي تبنَّاها مركَزي صنعاء مقارنة بسياسات بنك عدن الخاضع للمليشيات، مدخرات المواطنين من العملة القانونية في المناطق المحتلّة يمكن استبدالها في مناطق المجلس السياسي، حَيثُ أبدى مركزي صنعاء استعدادًا لتعويضِهم بما يقابلُها من القيم الحقيقية بالعُملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات.

وإلى جانب هذا، هناك حديثٌ عن مفاجآت قادمة يدِّخرُها البنكُ في صنعاء ستعزز الاقتصاد في مناطق المجلس السياسي... وبعد أن كان البنكُ المركزي في صنعاء يشترطُ في الماضي إدخَال ١٠٠ ألف ريال فقط من العُملة، يقرّر اليوم بشكل مدروس أن يفتحَ البابَ لاستقبال العملة القانونية للجمهورية اليمنية وفق ضوابط وشروط محدّدة سيعلن عنها الثلاثاء القادم.

عاملُ السوق التجاري:

وما لم يستوعبْه بنكُ عدن في قراراته أن عاملَ السوق التجارية تحت سيطرة صنعاء، وأية إجراءات تتخذها صنعاء في ظل حكومة تفرض سيطرتها وتمتلك قرارها سينفذ، بعكس الطرف الآخر الذي سيجدُ نفسَه أمام تداعيات خطيرة لقراراته غير المدروسة، حَيثُ قراراتُه مرهونة بمزاجات مليشيات ودول لها حساباتها الخَاصَّة.

مع هذا التصعيد، تؤكّـدُ صنعاء أن لديها أوراقاً ستؤلمُ المرتزِقة كما ستؤلم أسيادَهم أكثرَ وحيثُ يمكن تحريكها، فيما يظل قرار بنك عدن مجازفة؛ فالاقتصاد مصالحُ مشتركة ومن يلعب يندم، كما لوَّح بذلك عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي.

ويعود رشيد حداد للتأكيد على نقاطٍ مهمة حول هذا التصعيد لتأكيد أن هناك مبالغةً مقصودةً في التناولات الإعلامية بشأن القرارات الأخيرة التي أعلنها بنك عدن، ضد عددٍ من البنوك التجارية أَو إعلان وقف التعامل بالعملة القديمة في المحافظات الجنوبية..؛ فهذه القراراتُ التي تدفع نحو تعميق الانقسام النقدي والمالي، سيكون ارتدادها على عدن أكبر.

تحذيرٌ ووعيد:

مع هذا التصعيد الغبي، تجدُ الرياضُ نفسَها في مفترق طريق؛ فالتهديد والوعيد اليمني، له معناه العميق، كما جاء نصح السيد القائد للسعوديّة بالنأي بنفسها بعيدًا عن شراك الأمريكان، حَيثُ ثمنُ المغامرة باهظٌ جِـدًّا، تدرك الرياض أن ثمن المغامرة هذه سيعني الكثير... فلا شيء يستحقُّ أن تضحِّيَ الرياضُ بأمنها واستقرارها "وكُلِّ شيء"... واليمنُ نهاية المطاف سيخرج منتصراً اقتصاديًّا كما كان منتصراً عسكريًّا..

وكما جاء في رسالة عضو المكتب السياسي، علي القحوم، "هنا نقولُ للأمريكي والبريطاني ولمن يستجيبُ لهم من دول المنطقة: إن أي تصعيد في هذا الجانب الاقتصادي يُعتبَرُ تصعيداً لا يَقِلُّ خطورةً عن التصعيد العسكري وسيقابَلُ ذلك بِـ رَدٍّ قاصِمٍ "ينهي" المؤامرة ويفشل الأهداف الخبيثة؛ فالاقتصاد مقابل الاقتصاد.. لكن اليد اليمانية هي الطولى وهي من لها القدرة أن تشلَّ عصبَ الاقتصاد، وهنا لا بُـدَّ من مراجعة الحسابات والاعتبار من تسع سنوات مضت وهي كافيةٌ للاعتبار".

 ومع كُـلّ هذا التصعيد "ما من شيء -كما قال السيد القائد- سيغيِّرُ موقف اليمن العزيز عن دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته".