دشنت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاثنين، حملة ميدانية للرقابة على الأوضاع السعرية والتموينية والاطلاع على مستوى أداء فرق الرقابة الميدانية على الأسواق.

وخلال تدشين الحملة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أطلع وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، على سير الرقابة التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للوزارة ومكتبها في أمانة العاصمة على الأسواق خلال شهر رمضان.

وأشار الوكيل قطران، إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال محمد المطهر مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية الصناعية في الأمانة والمحافظات، وعطفا على توجيه فخامة الرئيس مهدي المشاط للتنسيق بين الوزارة والغرف التجارية للرقابة على الأسعار وبما يحمي المستهلك والتاجر.

وأشاد وكيل وزارة الصناعة بمستوى تنفيذ خطط الرقابة الميدانية على الأسواق من خلال مستوى الالتزام بالقوائم السعرية وكذا الاستقرار التمويني.. منوها إلى أن الوزارة ومكاتبها تنفذ عمليات رقابة يومية على الأسواق في إطار خطط الوزارة للحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الاستغلال والغش خصوصا في المواسم الاستهلاكية.

وأكد أن الوزارة على تنسيق مستمر مع القطاع الخاص بشأن توفير الخيارات المناسبة للمواطنين من السلع الاستهلاكية وبأسعار مناسبة، لافتا إلى أن المعروض الكبير من السلع المختلفة يؤكد نجاح خطط الوزارة وبالتعاون مع المنتجين والمستوردين في توفير بدائل السلع المشمولة بقرارات مقاطعة البضائع الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.

وجدد وكيل الوزارة التأكيد على أن قرارات المقاطعة لم تؤثر على الأسواق المحلية بفضل تضافر وتكامل جهود الوزارة مع القطاع الخاص.

من جهته أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنور الحسيني إلى أن الغرفة على تنسيق مستمر مع الوزارة بشأن عملية الرقابة على الأسواق بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية يلمسها المواطن على أرض الواقع وتوفر الحماية للتاجر.. مبينا أن عملية التنسيق تشمل مختلف القضايا ذات الصلة بخدمة القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه.

حضر التدشين مديرا استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني وحماية المستهلك عبدالله شرف.