انطلق المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، اليوم السبت، بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ومشاركة ممثلين عن 50 دولة و15 منظمة دولية، بالعاصمة طهران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الرئيس الإيراني قال في كلمة خلال اليوم الأول للمؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، إن الاهتمام بالبيئة هو مسألة عامة ولا يختص بمناخ أو بلد معين.

وأضاف: "علي دعاة حماية البيئة وجميع الحكومات الإقليمية وغير الإقليمية والمنظمات الدولية أن يعتبروا أنفسهم ملزمين باكتشاف قوانين الطبيعة واحترامها".

واعتبر الرئيس الإيراني الجفاف وقلة هطول الأمطار من الأسباب المهمة لزيادة ظاهرة الغبار، مبينا أن مسألة المياه وإدارة الموارد المائية تحظى ببالغ الأهمية وأن من أسباب انتشار الغبار الاستخدام غير السليم للموارد المائية.

وتابع أن التنمية دون إيلاء الاهتمام بالبيئة وإنتاج الملوثات هي أحد اسباب زيادة الغبار، مضيفا أن الدول المتقدمة لا تهتم إلا بتطورها الصناعي ومعداتها العسكرية، وهو ما يعد ظلما للإنسانية والبيئة.

واعتبر التعاون والتقارب والمشاركة بين الدول هو السبيل لعلاج مشكلة الغبار، قائلا: "صدرت قرارات أممية واتخذت المنظمات الإقليمية والدولية إجراءات، وينبغي تقدير هذه الهواجس، لكن علينا أن ندرس إلى أي مدى اهتمت الدول المتقدمة ونظام الهيمنة التي لا تهتم إلا بالقوة الصناعية والعسكرية بهذه القرارات؟".

 وأكد السيد إبراهيم رئيسي أنه ينبغي أن يكون هناك ضمان لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والبيئة وإلا فإن أولئك الذين يملكون السلطة سيعرضون البيئة للخطر.

وأشار إلى مشاركة الحاضرين في الاجتماع بهدف التآزر والتقارب والعمل معا للحفاظ على البيئة منوها بأن هذا التقارب سيجعل الدول المتقدمة تدرك أنه لا ينبغي لها أن تنظر فقط إلى القضايا المشتركة التي تهم البشرية من الناحية الاقتصادية، بل إن مصالح الشعوب والحفاظ على البيئة هي أيضا في غاية الأهمية.

وأردف بأن حماية البيئة لا ينبغي أن تتأثر بالقضايا السياسية، لأنها إذا تأثرت بالقضايا السياسية والمجاملات المعتادة للدبلوماسية فلن تحمل نتائج.

كما أكد أن الحفاظ على البيئة هو عمل إنساني وقضية مشتركة يجب التفكير فيها بعيدا عن المجاملات الدبلوماسية والسياسية.

يذكر أن مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في إيران محمد طهماسبي كان قد قال: سيشارك في هذا الاجتماع الدولي، ممثلون عن 50 دولة و15 منظمة دولية، و250 خبيرا وأستاذا جامعيا وممثلي المؤسسات التنفيذية والبحثية والتعليمية.