د. فؤاد عبدالوهَّـاب الشامي
يعتبر المرتَّبُ الوسيلةَ الوحيدةَ للعيش الكريم لمعظمِ أفراد المجتمع اليمني، وهو حق شرعي لكل موظف يؤدي عملَه في خدمة وطنه؛ ولهذا فقد اعتبرت حكومة الإنقاذ دفعَ رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين شرطاً أَسَاسياً لاستمرار الهُــدنة، وقد حاولت دولُ العدوان ومرتزِقتهم المراوغةَ في تلبية هذا الطلب مع أنه مطلَبُ حَقٍّ، وليس من باب عرقلة استمرار الهُــدنة، فمن غير المنطقي أن يتم نهبُ ثروات البلاد من نفط وغاز وغيره ومعظم أبناء المجتمع اليمني لا يستلمون رواتبهم ومحرومون من معظم وسائل العيش الكريم؛ بسَببِ ذلك!.
الشعبُ اليمني لا يطلُبُ منحةً من أحد ولكنه يطالبُ دولَ العدوان بتسليمه رواتبَه المحرومَ منها منذ سنواتٍ عديدة من ثرواته المنهوبة تحت سمع وبصر الجميع، فَـإنَّ ما تقوم به حكومة المرتزِقة من السماح للشركات الأجنبية بنهب النفط والغاز المملوك للشعب وإيداع ثمنه في البنك الأهلي السعوديّ، كما تحدث المرتزِق سلطان العرادة لقناة BBC البريطانية، يؤكّـد حجم المؤامرة التي ينفذها “مجلس القيادة الرئاسي” الخاضع لدول العدوان ضد الشعب اليمني، فلو كان هذا المجلس يحرص على حقوق شعبه -كما يزعُمُ- فسوف يقوم بتوريد عائدات النفط والغاز إلى فرع البنك المركزي في عدن حتى يعلم الجميعُ حجمَ تلك الإيرادات وأين تُصرف، وأنا على يقين بأن دول العدوان لا تسمح لهذا المجلس بمعرفة مصير تلك الأموال التي تم توريدها إلى البنك الأهلي السعوديّ؛ لأَنَّ مهمة المجلس هي إرسال الأموال فقط إلى ذلك البنك مقابل استلام أعضائه وأعضاء الحكومة التابعة له مرتباتِهم الضخمةَ بالدولار!.
وكما يعلمُ الجميعُ بأن حكومةَ الإنقاذ في صنعاءَ فعّلت كافةَ مؤسّسات الدولة مقابلَ مبلغ ضئيل كميزانيةٍ تشغيليةٍ لكل مؤسّسة يتم تجميعُها من إيراداتِها الضئيلة، وفي المقابل نجدُ أن حكومةَ المرتزِقة لا تعملُ من خلال ميزانية معلَنة ويتم الصرفُ بعشوائية على بعض المؤسّسات وترك أُخرى، حتى أن الكثيرَ من موظفي الدولة في المناطق المحتلّة لا يستلمون مرتباتِهم بشكلٍ منتظم؛ ولذلك فَـإنَّ حكومة الإنقاذ حريصة على أن يستلم جميع موظفي الدولة في المناطق المحتلّة والمناطق المحرّرة مرتباتهم بشكلٍ منتظم من إيرادات البلاد من النفط والغاز والتي تكفي لتحقيق ذلك، ولا ينتظر الشعب اليمني مكرمة من أحد؛ لأَنَّ ثرواتِ بلاده تكفيه.
