عبد القوي السباعي
لم تأتِ من قبيل التهديد والوعيد، صدورُ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي المشَّاط، للجنة الاقتصادية العُليا بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب التي تتم بإشرافٍ مباشرٍ من النظامَين السعوديّ والإماراتي، بقدر ما يمثل هذا الإجراءُ بدايةً لمرحلةٍ جديدة من استعادة السيادة وامتلاك القرار اليمني، وكخطوةٍ أولى في مسار الاستفادة من الثروات، والاستغلال الأمثلِ للموارد السيادية للبلد، بغضِّ النظر عن الهُــدنة الأممية في تمديدها أم اتجهت الأمور نحو العودة إلى الحرب.
هذا الإجراءُ الشُّجاعُ والحازمُ بقدر ما شكّل توجُّـهاً صادماً بالنسبة لتلك الشركات، نزل أَيْـضاً كصاعقةٍ مدوية وصفعةٍ جديدةٍ لتحالف العدوان الأمريكي السعوديّ وكل الأدوات المحلية التابعة له، والتي دأبت طيلة السنوات الماضية على نهب خيرات وثروات البلاد، غيرَ أبهةٍ لما له من انعكاساتٍ خطيرة على حاضر ومستقبل اليمن، بل وجعلت من الشعب اليمني يمضي نحو المزيد من الفقر والجوع، والمعاناة والبطالة والركود، والنقص العملي لكل الموارد التي يأملُها الشعبُ في حياة كريمة ومستقرة.
هُنا وفي مواكبةٍ وحضورٍ، سارعت قواتنا المسلحة الفتية إلى تنبيهِ تلك الشركات بأخذ هذه التحذيرات والتعليمات على محمل الجد، وأكّـدت أنها بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات، كما حمّلت تلك الشركاتِ مسؤوليةَ تجاهُلِ ما سيصدر عنها، ليأتي وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي مؤكّـداً أن أراضي الجمهورية اليمنية ومياهها وبحارها وثرواتها هي أَسَاس السيادة اليمنية والقوات المسلحة ملتزمة بحمايتِها.
ومما لا شك فيه أن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في صنعاء تسعى بأن تكون اليمن دولةً ذات سيادة واستقلالية، بحكم تاريخها وحضارتها وعراقة ونضالات شعبها، دولةً تمتلكُ قرارَها وإرادتها، والجميعُ يدركُ أن مثلَ ذلك الإلغاء للاستحقاق الاقتصادي المتعمد الذي مارسه ويمارسه تحالف العدوان وأذنابه خلال الفترة الماضية، لا يضُرُّ فقط بالجيل الحاضر فحسب، بل بالأمة اليمنية وأجيالها المتعاقبة.
عُمُـومًا هذه التصريحات وغيرها لم تأتِ لمُجَـرّد التصريح ونثر كلمات في الهواء بقدر ما جاءت من مصدرِ ثقة وقدرة وتمكُّن، وعلى الأطراف في المقلب الآخر أن تختبرَ مفاعيلَ مصداقية هذه التصريحات إذَا شاءت.. وأظُنُّها لن تجازف؛ لأَنَّ هذه الإجراءاتِ بالنسبة لليمنيين تُعَدُّ استحقاقاً عادلاً وضرورياً ليس لأحدٍ الحقُّ في تجاوُزِه، والتي سيكون لها تأثير كبير وإيجابي على الواقع المعيشي الملموس، ونتائجُ مثمرةٌ في الوقت القريب، بإذن الله تعالى.
